3 - وعن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره لأنّه أمين اللَّه في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه . قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنّ الحقّ إذا كان للَّه‌فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للنّاس . « 1 » فقه الحديث : حسين بن خالد مىگويد : از امام صادق عليه السلام شنيدم فرمود : امام - دو احتمال دارد : يكى آن كه مقصود امام معصوم عليه السلام باشد ؛ و ديگر آن‌كه ، امام امّت اسلام در طول تاريخ مراد است - هنگامى كه ديد مردى زنا مىكند ، يا شراب مىآشامد ، بر او واجب است كه حدّ را جارى كند و نياز به بيّنه نيست ؛ زيرا ، او امين خداوند در خلق او است . و اگر ديد مردى دزدى مىكند ، واجب است او را منع و زجر كرده و بگذرد و او را رها كند . راوى پرسيد : چرا بين سرقت و شرب خمر و زنا فرق گذاشتيد ؟ امام عليه السلام فرمود : حقّ وقتى به خداوند تعلّق داشت ، بر امام عليه السلام واجب است آن را اقامه كند - ( در اين تعليل دقّت شود ، حدّ بايد اقامه شود ؛ فرقى ندارد مجرى آن معصوم عليه السلام يا غير معصوم باشد ؛ زيرا ، همان‌گونه كه بر معصوم عليه السلام اقامه‌ى حدّ واجب است ، بر غير معصوم نيز اقامه‌ى حدّ واجب است . بنابراين ، نمىتوان گفت : « لأنّ الحقّ إذا كان للَّه فالواجب على الإمام إقامته » اختصاص به معصوم عليه السلام دارد و اجراى حدود فقط وظيفه‌ى معصومين عليهم السلام است و حكّام و نوّاب عامّ در زمان غيبت هيچ وظيفه‌اى ندارند ) - و اگر حقّ مربوط به مردم باشد ، خود آنان حقّ خود را مىگيرند . انتقاد صاحب جواهر رحمه الله به ادلّه صاحب جواهر رحمه الله بعد از ذكر ادلّه‌ى فوق و نقل كلام سيّد مرتضى رحمه الله در انتصار ، در ردّ نظر ابن جنيد رحمه الله مىگويد : انصاف اين است كه قول ابن جنيد رحمه الله در عدم جواز عمل قاضى به

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 344 ، باب 32 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 3 .