آيا در اين‌جا ، حاكم شرع به عنوان پشتيبانى از حقّ و محكوم كردن غير حقّ ، نمىتواند به علمش عمل كند ؟ او به مقتضاى ضوابط و قواعد بايد خانه را از صاحبش گرفته و به غير او بدهد ؛ و به جاى طرفدارى از حقّ ، به پايمال كردن آن بپردازد و از باطل جانبدارى كند . « 1 » اين وجه را نيز به عنوان مؤيّد قبول داريم . وجه هشتم : رواياتى است كه قضاياى پيامبر و اميرمؤمنان عليهما السلام را نقل مىكند وشيخ صدوق رحمه الله آن‌ها را در كتاب من لا يحضره الفقيه جمع آورى كرده است ؛ امّا به نظر ما استناد به آن‌ها جايز نيست ؛ زيرا ، يا در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده و يا در زمان اميرالمؤمنين عليه السلام ؛ و در هر دو حال ، حاكم اميرمؤمنان عليه السلام بوده است و عمل كردن امام عليه السلام به علم خويش ربطى به حكّام شرع ندارد ؛ چرا كه امام معصوم عليه السلام با آن احاطه‌ى علمى و ولايت مطلقه‌اى كه دارد ، شايد اين جهت نيز از خصوصيّات او باشد . با اين حال ، به خلاصه‌اى از آن قضايا اشاره مىكنيم : 1 - بين رسول خدا صلى الله عليه و آله و اعرابى نزاعى شد و در آن قضيه ، اميرمؤمنان عليه السلام به علم خود عمل كرد . « 2 » 2 - اميرمؤمنان عليه السلام با شخصى درباره‌ى زره‌ى طلحه مرافعه كرده ، قضيه را نزد شريح قاضى بردند و او از امام عليه السلام مطالبه‌ى بيّنه كرد . امام عليه السلام به او فرمود : واى بر تو ، امام مسلمانان در مسائل مهم مورد اطمينان است ، تو از او در مقابل يك زره ، مطالبه‌ى بيّنه مىكنى ؟ « 3 » در روايت اخير كه معصوم عليه السلام با غير معصوم ترافع داشته ، اگر بر حاكم لازم باشد به خاطر خصوصيّتى كه در معصوم عليه السلام هست به علمش رفتار كند ، از جهت اين‌كه به مقام ولايت و امامت اهانت نشود ؛ از اين رو ، به مواردى كه دوطرف غير معصوم هستند ، مربوط نيست .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 88 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 200 ، باب 18 از ابواب كيفية الحكم ، ح 1 . ( 3 ) . همان ، ص 194 ، باب 14 از ابواب كيفية الحكم ، ح 6 .