اگر « فاء » نباشد ، از نظر ادبى ، اگر « خمر لا تشربه » را صفت و موصوف بدانيم كه تنزيل در رابطه‌ى با مجموع صفت و موصوف باشد ، يعنى : « عصير عنبى ، خمرى است كه نبايد خورده شود » . در اين صورت ، نمىتوان تنزيل در جميع آثار و احكام را استفاده كرد ؛ و گرنه ذكر وصف بىفايده مىگردد . و اگر جمله‌ى « لا تشربه » خبر بعد از خبر باشد نيز تنزيل جميع آثار را نمىرساند ؛ زيرا ، دو مطلب غير مربوط به هم وجود دارد . اصالت و فرعيّتى مطرح نيست . لذا ، نمىتوان به نجاست و حدّ در خصوص عصير عنبى حكم كرد . « 1 » نقد نظر مستدلّ و مستشكل اوّلًا : از نظر عرفى ، فرقى بين « خمر فلاتشربه » و « خمر لاتشربه » نيست . مراجعه‌ى به وجدان و ذهن صاف كافى است تا به فرعيّت جمله‌ى دوّم براى جمله‌ى اوّل حكم شود . عدم ذكر « فاء » دلالتى بر عدم تفريع ندارد . اگر قبل از طرح اين مطالب ، به ذهن مراجعه مىكرديد و مىپرسيديد : « لاتشرب » چه نقشى دارد ؟ مىگفت : به دنبال خمر آمده ، پس متفرّع بر آن است . ثانياً : هر دو بزرگوار راه را گم كرده‌اند . سؤال راوى از عصير عنبى نيست . اين روايت از ادلّه‌ى قوى بر حرمت عصير عنبى بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين است ؛ زيرا ، مسأله‌ى حرمت در ذهن سائل مسلّم بوده و در آن ترديدى نداشته است ؛ ليكن از امام عليه السلام مىپرسد : فردى شيعى معترف به ولايت مقدارى عصير عنبى مىآورد و مىگويد ذهاب ثلثان شده ، ولى در عمل ، با تبخير نصف مىآشامد ؛ قول و فعلش در تضاد است و فردى غير امامى از مخالفان عصير عنبى مىآورد و قول و فعلش با هم موافق است ؛ و او قبل از ذهاب ثلثين را نمىخورد . معاوية بن عمّار از حكم چنين عصير مشكوكى كه نمىداند آيا ذهاب ثلثين شده يا نه ، مىپرسد . با توجّه به اين نكته بايد در بيان امام راحل رحمه الله دقّت كرد . ايشان مىفرمايد : وقتى سؤال از عصير عنبى مشكوك الحال است ، چگونه مىتوان آن را مصداق خمر واقعى دانست ؟

--> ( 1 ) . التنقيح في شرح العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 108 .