[ شرائط ثبوت الحدّ على شرب المسكر والفقّاع ] [ مسألة 1 - وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً به شرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا بالحكم والموضوع ، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره ، والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه . ] شرايط ثبوت حدّ بر شرب مسكر و فقّاع اقامه‌ى حدّ شرب خمر بر كسى كه شراب يا آب‌جو تناول كند ، واجب است ؛ هرچند آب‌جو مسكر هم نباشد ؛ به شرط اين كه نوشنده بالغ ، مختار و عالم به حكم و موضوع باشد . بنابراين ، بر كودك ، ديوانه ، مكرَه و جاهل به حكم و موضوع يا يكى از اين دو حدّى نيست ؛ اگر جهل به حكم در حقّش ممكن باشد . حرمت مسكر تناول مسكر و نوشيدن آن در اسلام و بلكه در تمام اديان الهى به حسب رواياتى كه داريم ، حرام است . در اسلام اين حكم ضرورى بوده ، و در روايات متعدّدى ذكر شده است : خداوند در هيچ دينى و در هيچ ملّتى شرب خمر را حلال نكرده است . « 1 » اگر اين حكم از ضروريات اسلام هم نباشد ، لااقلّ از ضروريّات فقه اسلام هست ؛ حتى علماى اهل سنّت كه در نجاست آن ترديد دارند ، حرمتش در نظرشان مسلّم است و مىگويند : حرمت شرب ربطى به مسأله‌ى نجاست ندارد . ما براى اثبات حرمت شرب مسكر نيازمند اقامه‌ى دليل نيستيم ؛ بلكه ثبوت حدّ بر شرب مسكر بهترين دليل بر ثبوت حرمتش است ؛ و گرنه معنا ندارد خداوند بر يك عمل غير حرام و مباح حدّ معيّن كند . مرحوم امام در عبارت تحرير الوسيله دو عنوان را موجب حدّ دانسته ، يكى تناول مسكر ، و ديگرى تناول فقّاع ؛ با آن كه فقّاع يا هميشه و يا به‌طور غالب عنوان مسكريّت ندارد .

--> ( 1 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 148 ، ح 15 ؛ و ج 6 ، ص 395 ، ح 1 و 2 و 3 .