وبهذا الإسناد قال : قضى النّبي صلى الله عليه و آله فيمن سرق الثمار في كُمّه ، فما أكلوا منه فلا شيء عليه و ما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين . « 1 » فقه الحديث : سكونى گفت : امام صادق عليه السلام فرمود : رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره‌ى مردى كه ميوه‌ها را مىدزديد - ( « كُم با ضمّه‌ى كاف به معناى آستين و با كسره « كِم » به ميوه‌اى گويند كه هنوز پوست و غلاف خود را از دست نداده است ؛ مانند « بادام » وقتى « چغاله » باشد ) . - فرمود : هرچه از آن ميوه‌ها را خورده است ، چيزى بر عهده‌ى سارق نيست ؛ و آن‌چه را با خود برداشته تأديب شده و دو برابر قيمتش را مىپردازد . علّت جمع بودن « أكلوا » با وجود وحدت سارق چيست ؟ ممكن است بگوييم : يعنى در آن‌چه صاحبان ميوه از دست سارق گرفته و خورده‌اند ، غرامتى به عهده‌ى سارق نيست ؛ و ممكن است بگوييم : روايت ناظر به حقّ المارّه است ؛ يعنى آن‌چه پاى درخت به عنوان حقّ مارّه خوردند ، حساب و غرامتى ندارد ؛ ولى آن‌چه را سارق با خود برداشته ، بايد دو برابر جبران كند . اگر در اين روايت « فما أكل منه » باشد كه مرحوم فيض در وافى « 2 » اين‌گونه آورده ، ايشان در نقل روايات دقّت مىكرده است ؛ از اين رو ، ضبط او در درجه‌ى اوّل است ، و على القاعده همين نقل صحيح است ؛ زيرا ، در روايت جماعتى فرض نشده تا ضمير جمع به آنان برگردد . معناى روايت بر اساس اين نقل چنين مىشود : آن‌چه را سارق از ميوه‌هاى چيده شده خورده است ، ضامن نيست ؛ زيرا ، حق‌ّالمارّه است ، ولى آن‌چه را برده ، بايد دو برابر غرامت بپردازد . استدلال به روايت بر مطلوب ما در صورتى صحيح است كه تعزير سارق به پرداخت قيمت دو برابر باشد ؛ والّا اگر « عزّر » باشد ؛ يعنى با تازيانه تنبيه شود و دو برابر قيمت را بپردازد ، روايت مؤيّد ما نخواهد بود . و « يغرم قيمته مرّتين » بر اين فرض ، چنين معنا مىشود : اگر ميوه‌هاى نارس چيده نمىشد ، بزرگ شده حجم بيشترى پيدا مىكرد و قيمت آن دو برابرمىگشت .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 516 ، باب 23 از ابواب حدّ سرقت ، ح 2 . ( 2 ) . الوافى ، ج 15 ، ص 432 .