اين توجيه در معناى روايت صحيح است ، ولى عبارت فصيح نيست ؛ بگويد : « يغرم قيمته مرّتين » بايد مىگفت : « يغرم قيمته ضعفين » « قيمت دو برابر » نه « قيمت دوبار » . به نظر مىرسد « مرّتين » متعلّق به « يغرم » باشد نه به قيمت ، يعنى دوبار به غرامت دادنش حكم مىشود ؛ يك‌بار به قيمت فعلى و يك حكم به غرامت اضافه يعنى يك برابر قيمت فعلى . البته در هر دو صورت نتيجه يكى مىشود . حقّ در اين روايت ، عدم دلالت بر مطلوب ما است ؛ زيرا ، اگر مىتوانستيم ثابت كنيم تعزير به غرامت دادن محقّق مىگردد ، مؤيّد ما بود ؛ ولى ظاهر روايت بر مطلبى دلالت دارد كه در سرقت‌هاى معمولى نيز وجود دارد ؛ يعنى اگر كسى با شرايط ، دزدى كند ؛ بايد حدّ سرقت در موردش اجرا و به پرداخت مال مسروقه نيز محكوم گردد . در مورد دزد ميوه‌ها چون شرايط اجراى حدّ را ندارد ، لذا به جاى حدّ ، تعزير مىشود ؛ و به پرداخت دو برابر قيمت فعلى نيز به عنوان ضمان محكوم مىگردد . مرحوم مجلسى رحمه الله در مرآت العقول مىفرمايد : هيچ يك از اصحاب به اين روايت عمل نكرده است . « 1 » شايد نظر ايشان به غرامت مرّتين باشد . به هر حال ، اعراض اصحاب سبب وهن آن مىگردد . نظر برگزيدها : به نظر ما ، روايت حفص بخترى مؤيّد اطلاقات است ؛ لذا ، مىتوان تعزير را از تازيانه به حبس ، جريمه‌ى مالى و . . . نيز تعميم داد . بعضى گفته‌اند : در تعزير يك جهت شدّتى نيز ملاحظه شده است ، مىگوييم : اين جهت عامّ در تازيانه و زندان و جرايم و محروم كردن از مزاياى اجتماعى نيز وجود دارد و صادق است . 2 - استفاده از ولايت مطلقه‌ى فقيه برخى گفته‌اند : فقيه مىتواند با استفاده از ولايت مطلقه‌ى فقيه هر نوع تأديبى را كه صلاح مىداند در حقّ مجرم پياده كند . اين راه به نظر ما صحيح نيست ؛ هرچند ولايت فقيه يكى از امور مسلّم در شريعت

--> ( 1 ) . مرآت العقول ، ج 23 ، ص 359 .