كه بر طلاق اقامه كند ، نوبت به يمين شوهر بر عدم طلاق مىرسد . وظيفه‌ى حاكم شرع در اين‌جا چيست ؟ اگر حاكم اين مرد را قسم بدهد و او نيز قسم بخورد ، بايد حكم به زوجيّت آنان كند . حاكمى كه يقين به طلاق دارد و خود ناظر آن بوده ، چگونه مرتكب چنين كار حرامى بشود ؟ حكم دادنش بر خلاف واقع مستلزم فسق اوست . و اگر حاكم بخواهد در اين نزاع فصل خصومت نكند ، فصل خصومت بر او واجب و به اختيار خودش نيست كه هر زمان بخواهد حكم كند و هر وقت نخواست حكم نكند . بنابراين ، چاره‌اى از قضاوت به علم خودش ندارد . « 1 » اين دليل ، به حسب ظاهر ، دليل خوبى است . وجه سوم : خطاب هايى كه در آيات و روايات رسيده ، مانند : الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا « 2 » و وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 3 » به چه كسى متوجّه است ؟ قدر متيقّن از اين ادلّه ، توجّه خطاب به حكّام و مسؤولين اجراى حدّ است . در حقيقت ، چنين مىشود : « أيّها الحكّام ، الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة » . آيه حكم را بر عنوان زانى و زانيه برده است و براى اجراى حدّ بايد اين عنوان احراز شود ؛ از طرف ديگر ، احراز آن را به شهود و اقرار نيز مقيّد نكرده است ؛ اگر گفته بود « الزانية الّتي شهدت أربعة بأنّها زانية » يا « الزانية الّتي أقرّت على نفسها بالزنا » ، مىگفتيم راه احرازِ عنوان ، مقيّد به شهود و اقرار است ؛ امّا با عدم تقييد عنوان ، آن‌چه مهم است ، تحقّق اين عنوان در خارج براى اجراى حدّ است ؛ و چه راهى براى احراز اين عنوان در خارج مىتواند بالاتر ، كاشف‌تر و روشن‌تر از علم باشد ؟ اگر حاكم ، عالم به زناى مرد يا زن شد ، اين علم از آن جهت كه طريق محض و كاشف قطعى از واقع است ، بهترين راه براى احراز واقع است .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 88 . ( 2 ) . سوره‌ى نور ، 2 . ( 3 ) . سوره‌ى مائده ، 38 .