به عبارت ديگر ، اگر حاكم شرع به اين آيات توجّه داشته باشد و به زنا يا سرقت علم پيدا كند ، در پيشگاه خداوند چه عذرى مىتواند داشته باشد آن‌گاه كه به او گفته شود : مگر علم به زنا يا سرقت او نداشتيد ؟ براى چه معطّل شدى و حدّ الهى را اجرا نكردى ؟ چه فرقى بين « فاجلدوا » و « فاقطعوا » با « أقيموا الصلاة » و « آتوا الزكوة » است ؟ همان‌گونه كه در اوامر اخير بايد به تكليف عمل شود ، در آن اوامر نيز حكّام شرع كه طرف خطاب هستند ، بايد امتثال كنند ؛ از اين رو ، اگر ما باشيم و اين قبيل آيات و روايات ، مىگوييم دلالت آن‌ها اگر به نحو اولويت قطع و علم از بيّنه و اقرار نباشد ، لا اقل در رديف بيّنه و اقرار ، بلكه بهتر از آن‌ها كشف از واقع مىكند . بنابراين ، اين دليل ، به نظر ما در حقوق اللَّه تمام است ؛ ليكن مدّعا اعمّ از حقوق اللَّه و حقوق الناس است . صاحب جواهر رحمه الله براى تعميم حكم به حق‌ّالناس مىفرمايد : وقتى حاكم در حقّ اللَّه توانست به علم خود عمل كند ، در حقّ الناس به طريق اولى مىتواند به علمش عمل كند . « 1 » اين اولويّت تمام نيست ؛ زيرا : اوّلًا : با توجّه به تفصيلى كه شهيد ثانى رحمه الله از كتاب احمدى ابن جنيد رحمه الله نقل مىكند كه ايشان فرموده : در حق‌ّاللَّه جايز ولى در حق‌ّالناس جايز نيست ، معلوم مىشود اولويّتى در كار نيست كه چنين فتوايى داده است . ثانياً : اجراى حدّ در حقوق النّاس به سبب علم حاكم او را گرفتار اتهام مىكند و مورد سوء ظن قرار مىدهد ؛ زيرا ، در حقوق الناس نفع و ضرر مطرح است به خلاف حدود الهى كه با اجراى آن سودى به حاكم نمىرسد ؛ از اين رو ، اتّهامى نيست ؛ لذا ، اثبات اولويّت حقّ الناس بر حقّ اللَّه متوقّف است بر نبودن تفصيل ابن جنيد رحمه الله و كشف اولويّت توسط فقيه . بنابراين ، راهى به اثبات آن نيست . در نتيجه ، دليل اخصّ از مدّعا مىگردد . وجه چهارم : در آيات زير سه عنوان « حكم به حق » و « حكم به قسط » و « حكم به عدل » ديده مىشود : يدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنكَ خَلِيفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 88 .