كنيم ؛ روايت اسحاق بن عمّار كه ده و بيست را مىگويد ، خيلى در برابر اطلاقات مقاومت مىكند ؛ و به عبارت ديگر ، امر اين تقييد بين اقلّ و اكثر داير است كه اكثر آن سىونه مىباشد ؛ نسبت به كمتر از آن شكّ داريم ، لذا ، بر عدد سىونه به عنوان حداكثر تعزير تكيه مىكنيم . اين وجه جمع ، دو اشكال دارد : الف : چرا روايت عبيد بن زرارة كه بر هفتاد و نه دلالت داشت را رها كرديد و فقط روايت اسحاق را گرفتيد ؟ ب : مقيّدهاى ما ، امرش داير بين اقلّ و اكثر نيست ؛ دو عنوان داريم يكى « ما دون الأربعين » و يكى « بضعة عشر سوطاً إلى عشرين » ، در اين‌جا نبايد روى عدد حساب كرد ؛ بلكه اين مقام مانند « أعتق رقبةً » است كه مىدانيم به آن قيدى خورده ، ولى نمىدانيم اين قيد « ايمان » است يا « علم » ؛ يعنى مقصود متكلّم « أعتق رقبةً مؤمنة » بوده يا « أعتق رقبة عالمة » ؟ اگر مقيّد به ايمان باشد ، دايره‌اش بيشتر ، و اگر مقيّد به علم باشد ، دايره‌اش كمتر است ؛ زيرا ، مؤمن بيشتر از عالم است . در اين صورت ، كارى به افراد نداريم ؛ ملاك در تقييد ، كثرت تقييد و قلّت آن است ، نه كثرت و قلّت افراد مقيّد . از اين‌رو ، وجهى كه در اين جمع گفته شد ، به نظر ما صحيح نيست ؛ و نمىتوان گفت با تقييد به سىونه ، اطلاق ، كمتر تقييد شده و با تقييد ده تا بيست بيشتر . وجه دوّم : روايت اسحاق را به اعراض مشهور ، غير از ابن‌حمزه رحمه الله در وسيله ، « 1 » مىتوان كنار گذاشت ؛ زيرا ، با هيچ يك از اقوال مطابقت ندارد . لذا ، دو روايت باقى مىماند : يكى روايت حمّاد با عدد سى و نه ، و ديگرى روايت عبيد بن زرارة كه با تعزير مناسب دلالت داشت ؛ اين روايت نقطه‌ى ضعفى ندارد و با يك جهت اعتبارى هم مساعد است ؛ زيرا ، تعزير در هر گناهى بايد با آن گناه مناسبت داشته باشد ؛ و اگر ملاك تعزير را كمتر از اقّل حدود عبد قرار دهيم ، چه تناسبتى با تعزير مناسب با باب زنا دارد ؟ بنابراين ، چيزى كه رجحان دارد ، هرچند نمىتوان ادّعاى قطع كنيم ، ترجيح قول چهارم است ؛ ليكن مقتضاى احتياط آن است كه به عدد چهل نيز نرسد . و اين به‌عنوان احتياط مطرح است ؛ و گرنه به صورت فتوا به همان روايت عبيد بن زراره فتوا مىهيم .

--> ( 1 ) . الوسيلة ، ص 423 .