نقطه‌ى ضعف روايت اين است كه فقها بر طبق آن فتوا نداده‌اند . فقه الرضا عليه السلام : التعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة . « 1 » فقه الحديث : اين روايت معتبر نيست . انتساب كتاب فقه الرضا به امام رضا عليه السلام نه تنها مشكوك است ؛ بلكه به ظنّ قوى به آن حضرت ارتباط ندارد و همان « رسالة الشرايع » پدر صدوق رحمه الله است كه به فقه الرضا مشهور شده است ؛ مانند كتابى كه صدوق رحمه الله به عنوان « عيون اخبار الرضا » نوشته است ؛ لذا ، اگر كتابى به اسم حضرت رضا عليه السلام باشد ، دليل نمىشود كه از خود آن حضرت باشد . اين روايت تعزير را بين يازده تا سىونه ، و تأديب را بين سه و ده گفته است . كيفيّت جمع بين روايات از مرسله‌ى صدوق رحمه الله اعراض شده و به اين سبب آن را طرح مىكنيم . بين روايت اسحاق بن عمّار كه تعزير را بين ده و بيست مىگفت ، به‌گونه‌اى كه عدد ده و بيست از عنوان تعزير خارج است ، با روايت حمّاد بن عثمان كه حداكثر تعزير را سىونه مىگفت ، معارضه است ؛ و از طرفى ، مطلقاتى داريم كه تعزير را به‌طور مطلق مطرح مىكند ؛ مانند : « من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام » . « 2 » در اين روايت مقدار تعزير را بيان نكرده است . در كيفيّت جمع آن‌ها وجوهى گفته‌اند . وجه اوّل : بين روايت اسحاق بن عمّار و حمّاد بن عثمان به اين ترتيب جمع مىكنيم كه روايت اسحاق در مقام بيان حدّاقّل و حدّاكثر نيست ؛ بلكه عدد ده و بيست را به عنوان مثال مطرح كرده است . هرچند اگر روايت معارض نداشت ، مىگفتيم : اين دو عدد تعيّن دارد . با اين وجه جمع ، تعارضى باقى نمىماند و مقتضاى آن عمل به روايت حمّاد بن عثمان است ؛ و بر فرض ، جمع ما درست نباشد ، روايت تعارض مىكند ؛ ولى چون در برابر مطلقات تعزير واقع شده‌اند ، بايد ديد كدام يك اطلاق را كمتر تقييد مىكند ، به آن اخذ

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 194 ، باب 6 از ابواب بقية الحدود والتعزيرات ، ح 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 436 ، باب 4 از ابواب حدّ قذف ، ح 12 .