از ابن جنيد رحمه الله پيدا نكرديم كه مخالف مطلق و مصداق كلام شهيد « وقيل : لا يجوز مطلقاً » باشد . ادلّه‌ى قائلين به جواز وجه اوّل : اجماع است . صاحب جواهر رحمه الله « 1 » به آن اعتماد كرده است و آن را بهترين دليل در مسأله مىداند . فردى مانند سيّد مرتضى رحمه الله در كتاب انتصار مىگويد : اجماع قبل و بعد از ابن جنيد رحمه الله بر اين مسأله قائم است . « 2 » صاحب غنيه « 3 » و شيخ طوسى رحمه الله در خلاف « 4 » نيز ادّعاى اجماع كرده‌اند . از ظاهر كلام ابن ادريس رحمه الله در سرائر « 5 » نيز همين معنا استفاده مىشود ؛ هر چند خودش بر خلاف آن فتوا داده است . نقد وجه اوّل : اين اجماع نمىتواند در مسأله ما نقشى داشته باشد ؛ زيرا ، با وجود ادلّه‌ى زيادى كه در اين مسأله وجود دارد ، احتمال قوى مىدهيم مجمعين با توجّه به همين ادلّه ، چنين فتوايى داده باشند ؛ حتّى سيّد مرتضى رحمه الله نيز علاوه بر اجماع ، به ادلّه‌ى ديگرى هم استناد كرده است ؛ بنابراين ، چگونه مىتوان براى آن اصالت قائل شد و آن را دليل مستقلّ كاشف از رأى معصوم عليه السلام دانست ؟ لذا ، هرچند صاحب جواهر رحمه الله « 6 » در دو سه جاى كلامش به اجماع تكيه كرده و در يك‌جا آن را تنها دليل قلمداد مىكند ، ولى ما نمىتوانيم آن را بپذيريم . وجه دوم : صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : اگر حاكم نتواند به علم خود عمل كند ، لازمه‌اش اتّصاف به فسق و يا ايقاف حكم در بعضى از موارد است ؛ مانند اين كه شخصى نزد حاكم شرع به زنش سه طلاق شرعى داد ، در نتيجه ، اين زن بر او حرمت پيدا كرده و به محلّل نياز دارد ؛ پس از گذشت زمانى ، نزد حاكم شرعى كه خود شاهد طلاق سوم بوده ، آمد و ادّعاى زوجيّت و عدم طلاق زن را داشته باشد ، در اين حال اگر زوجه بيّنه‌اى ندارد

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 88 . ( 2 ) . الانتصار ، ص 488 . ( 3 ) . غنية النزوع ، ص 436 . ( 4 ) . كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 242 - 244 ، مسأله 41 . ( 5 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 179 . ( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 88 .