را امر به معروف و نهى از منكر كنند . ولى بحث ما درباره‌ى امام عليه السلام و نايبش مىباشد ؛ ممكن است مراعات مراتب درباره‌ى او جا نداشته باشد ؛ به مجرد اين كه زيد ترك نماز كرد ، ممكن است وظيفه‌ى حاكم شرع تعزير او باشد . صاحب جواهر رحمه الله در ردّ كلام كاشف اللثام رحمه الله دو دليل اقامه كرده است : 1 - در روايات متفرّقه در موارد مختلف مىبينيم هرجايى كه مسأله‌ى حدّ راه نداشته باشد ، بلافاصله مسأله‌ى تعزير پياده مىشده است ؛ يعنى تعزير را در رديف حدّ قرار مىداد . ظاهر اين روايات ، اتّحاد نحوه‌ى اجراى حدّ و تعزير است ؛ همان‌گونه كه اقامه‌ى حدّ ، قيد و شرطى نداشت ، بعد از موعظه و توبيخ نبود ، تعزير نيز به همان وزان است ؛ مثلًا در روايت گذشته كه جريان سبّ النبى و فقهاى مدينه بود ، امام صادق عليه السلام از آنان پرسيدند شما كه در سبّ النبىّ و سبّ صحابه‌اش به تعزير قائل هستيد ، پس ، تفاوت كجاست ؟ آن‌گاه فرمود : در سبّ النبى قتل ، و در سبّ اصحاب واقعى پيامبر تعزير است ؛ لذا ، همانطور كه پياده كردن حدّ در سبّ النبى مقيّد به موعظه و نصيحت نشده ، در تعزير نيز قيد و شرطى ندارد . صاحب جواهر رحمه الله در يك كلام كوتاه « مضافاً إلى إمكان استفادته أيضاً من استقراء النصوص ، كما لايخفى على من تدبرّها » ، « 1 » و بدون هيچ تقريبى از مطلب ردّ شده است . 2 - از روايت زير مىتوان به نحو عموم مطلب را استفاده كرد . وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن رباط ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : إنَّ اللَّه عزّ وجلّ جعل لكلّ شيء حدّاً وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود اللَّه عزّ وجلّ حدّاً وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً على المسلمين . « 2 » فقه الحديث : رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : خداوند براى هر چيزى يك مرزى قرار داده ، و حلال و حرامش را مشخص ، و جواز و عدم جوازش را بيان كرده است . - اين حدّ در مقابل

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 448 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 310 ، باب 2 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 2 .