ميان سيّد مرتضى و ابن جنيد رحمه الله مطالبى ردّ و بدل شده كه مربوط به بحث قضا است و در اين‌جا مطرح نيست . « 1 » از اين رو ، درباره‌ى آن بحث نمىكنيم ؛ به خصوص كه اين مسأله به حال ما سودى ندارد . امام معصوم عليه السلام اگر حاضر باشد ، وظيفه‌ى خود را بهتر مىداند . بنابراين ، از اين بحث ردّ مىشويم . بحث دوم : در وظيفه‌ى حكّام شرع غير معصوم است . ابتدا به بررسى اقوال فقها در اين مسأله مىپردازيم ، آن‌گاه وجه نظر هر قولى رامطرح مىكنيم : مشهور بين فقهاى شيعه از متقدّم و متأخّر همان مطلبى است كه امام رحمه الله در تحرير الوسيله فرموده است ؛ يعنى حكّام شرع مىتوانند به علم خود در حق‌ّاللَّه و حق‌ّالناس عمل كنند ؛ امّا ابن جنيد رحمه الله كه بنا بر فرموده‌ى سيّد مرتضى رحمه الله در كتاب انتصار ، تنها مخالف در اين مسأله است ، گفته : حاكم در حقّ اللَّه و حقّ الناس نمىتواند به علم خود عمل كند . سيّد مرتضى رحمه الله درباره‌ى او مىفرمايد : « لاخلاف بين الإماميّة في هذه المسألة ، وقد تقدّم إجماعُهم ابن جنيد وتأخّر ، وإنّما عوّل ابن الجنيد على ضرب من الرأى والاجتهاد ، وخطاؤه ظاهر . . . » « 2 » ؛ اجماع اماميّه قبل و بعد از ابن جنيد بر اين معنا قائم شده است كه حاكم شرع در حقوق اللَّه و حقوق النّاس مىتواند به علم خود عمل كند ؛ او در اين مسأله ، بر نوعى از رأى و اجتهاد تكيه كرده ، و خطاى او روشن است . - از اين بيان استفاده مىشود مرحوم سيّد مرتضى ابن جنيد رحمه الله را مخالف مطلق مىداند . شهيد ثانى رحمه الله در كتاب مسالك مىفرمايد : مشهور بين فقها جواز قضاوت حاكم به علم خويش است ؛ و نظرى بر عدم جواز مطلق وجود دارد ؛ « 3 » ابن‌ادريس رحمه الله اين مطلب را در حقوق الناس جايز مىدانست بر خلاف حقوق اللَّه ؛ و ابن جنيد رحمه الله در « كتاب الأحمدى » به عكس ابن ادريس قدس سره قائل شده است ؛ يعنى آن را در حقوق اللَّه جايز مىداند و نه در حوق الناس . نقل شهيد رحمه الله خيلى مورد اعتماد نيست ؛ زيرا ، سيّد مرتضى رحمه الله قريب العهد به ابن جنيد رحمه الله بوده و او را مخالف مطلق قلمداد مىكند ؛ علاوه آن كه ما قائلى غير

--> ( 1 ) . الانتصار ، ص 488 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . مسالك الافهام ، ج 13 ، ص 384 .