اكبر ترابى شهرضايى

366

آئين كيفرى اسلام (فارسى)

مىكنند ؛ به شرط آن كه مطالب منكر يا بر ضدّ و مخالف روايات اصحاب نقل نكرده باشد . « إنّ العصابة عملت برواياته فيما لم ينكر و لم يكن عندهم خلافه » . « 1 » اين روايت مورد انكار اصحاب واقع نشده ، و بر خلاف روايات ديگر هم نيست ؛ فقط عدّه‌ى زيادى از فقها متعرّض حكم ، و حدّ تعلّم نشده‌اند ؛ نه اين كه آن را مطرح و حدّش را نفى كرده باشند . لذا ، نمىتوان روايت را مخالف با روايات و مورد انكار اصحاب دانست . صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : شايد مراد از « من تعلّم شيئاً من السحر » ، « من تعلّم و عمل » باشد ؛ زيرا ، غالب كسانى كه سحر را ياد مىگيرند ، براى استفاده‌ى عملى از آن است . لذا ، مانعى ندارد اين تعلّم را حمل بر غالب كنيم . ولى جايى كه فقط يادگيرى است و به دنبال آن عمل نيست ، نمىتوان از اين روايت ، حدّ آن را استفاده كرد . « 2 » اين بيان تمام نيست ؛ زيرا ، در روايات ، قتل بر عنوان « من عمل بالسحر » نرفته است . اگر ادلّه‌اى داشتيم كه مىگفت : قتل به « من عمل بالسحر » اختصاص دارد ، ناچار بوديم اين روايات را توجيه كنيم تا با آن‌ها منافات نداشته باشد ؛ امّا روايات فقط متضمّن حكم قتل در مورد عمل‌كننده به سحر است و دلالتى بر اختصاص قتل به عامل به سحر ندارد ؛ لذا ، منافاتى ندارد كه در تعلّم سحر نيز حكم قتل اجرا شود . به عبارت ديگر ، سند روايت مورد اعتماد است ؛ زيرا ، بيان شيخ طوسى رحمه الله درباره‌ى اخبار غياث بن كلوب مانند بيانش درباره‌ى اخبار سكونى است ، و در دلالت روايت نيز وجهى براى تصرّف نيست . تنها اشكال در اين است كه چرا اصحاب متعرّض عقوبت يادگيرى سحر نشده‌اند با آن كه روايت در ديد و منظرشان بوده است ؟ اگر همين مقدار براى ثبوت اعراض از روايت كافى باشد ، در اين صورت به سبب اعراض ، روايت از حجيّت ساقط مىگردد ؛ والّا اگر كافى نباشد ، چاره‌اى جز فتوا دادن بر طبق آن نيست ؛ و امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله فتوا نداده‌اند .

--> ( 1 ) . عدّة الاصول ، ج 1 ، ص 380 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 443 .