[ اثبات التعزير في حقوق اللَّه بالإقرار والبيّنة ] [ الرابع : كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه و تعالى يثبت بالإقرار والأحوط الأولى أن يكون مرّتين ، وبشاهدين عدلين . ] اثبات گناهان تعزيرى به اقرار و بيّنه هر گناهى كه عقوبتش تعزير و از حقوق خداوند باشد ، به يك مرتبه اقرار و بنا بر احتياط مستحب به دو اقرار ، يا دو شاهد عادل ثابت مىگردد . در بحث حدود ، موارد را به طور مستقل بحث كرديم ، زنا به چهار اقرار يا به شهادت چهار مرد و يا شهادت سه مرد و دو زن ثابت مىشود ؛ و همين طور در باب لواط و سحق و قيادت و قذف ، اين بحث به طور مفصّل مطرح شد ؛ در باب سحر نيز به خاطر شبهه‌اى ، گفتيم به شهادت عدلين ثابت مىشود . اكنون نوبت به تعزيرات رسيده است . امام راحل رحمه الله مىفرمايد : تعزير با اقرار و بيّنه ثابت مىشود . در حقيقت ، فرق تعزير با حدّ در كميّت است ؛ و گرنه در اصل اين كه هر دو با اقرار و بيّنه ثابت مىشوند ، خلافى نيست ؛ بلكه به اولويّت مىتوان گفت : وقتى زنا به اقرار و بيّنه ثابت شود ، به طريق اولى عملى كه تعزير دارد نيز به اين دو ثابت مىشود . از اين‌رو ، بايد سخن را به تعداد اقرار و شاهد منصرف كنيم . ثبوت تعزير به بيّنه ادلّه‌ى بيّنه راجع به حقوق اللَّه و حقوق الناس اطلاق و عموم دارد ؛ « 1 » و تا زمانى كه دليلى بر خلاف اين عموم و اطلاق نباشد ، بايد به آن اخذ كرد . لذا ، حكم مىكنيم به شهادت مسمّاى بيّنه - اقلّ آن شهادت عدلين است - بر مشهودبه ؛ يعنى مقتضاى اطلاق دليل بيّنه مؤثّر بودن شهادت عدلين است . از اين اطلاق به واسطه‌ى دليل در باب زنا و لواط و حدود ديگر دست برداشتيم ؛ ولى در موردى كه دليل بر خلاف نداشته باشيم ، عموم و اطلاق محكّم است . بنابراين ، اگر بيّنه شهادت به حقوق الناس يا حقوق اللَّه بدهند ، شهادتشان نافذ است . در باب حدود گفتيم : شهادت رجال منضمّ به شهادت زنان اشكال ندارد و چون روايت

--> ( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 167 ، باب 1 از ابواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى .