فشهدا بذلك فقد حلّ دمه . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت معتبر ، از پيامبر صلى الله عليه و آله درباره‌ى ساحر سؤال كردند . آن حضرت فرمود : اگر بيّنه ( دو شاهد عادل ) بر ساحر بودنش اقامه شد ، خونش حلال مىگردد . مقصود از ساحر در اين روايات عنوان « ساحر المسلمين » يا « ساحر » داشتيم ؛ در حالى كه در فتواى فقها عنوان « من عمل بالسحر » داريم ، آيا معناى « الساحر » با « من عمل بالسحر » يكى است ؛ يا مقصود از ساحر كسى است كه سحر را به عنوان صنعت و حرفه‌ى خود انتخاب كرده است ؟ درنتيجه ، كسى كه سحرى را ياد گرفته و يك‌بار هم به آن عمل كرده ، ولى شغل و حرفه‌اش نيست ، از تحت عنوان « ساحر المسلمين » خارج است . در اين صورت ، بين فتوا و روايت جمع نمىشود ؛ زيرا ، عنوان فتوا « من عمل بالسحر » است . « من عمل بالسحر » مانند « من عمل بالزنا » است كه از آن دوام و استمرار فهميده نمىشود ؛ لذا ، اگر يك يا دوبار هم به سحر عمل كرده باشد ، عنوان بر او صادق است . ظاهراً عنوان « ساحر » مانند عنوان « ضارب » است كه با يك دفعه ضرب صادق است ؛ و مانند نجّار و كاتب نيست كه بايد حرفه و صنعت او باشد . شاهدش اين است كه وقتى حضرت موسى عصا را به زمين انداخت با آن كه بار اوّل بود به او « ساحر » گفتند . پس ، مىتوان گفت : ظاهر اين است كه « ساحر » همان « عامل به سحر » است ؛ خواه سحر براى يك بار از او سر زده باشد يا به طور مكرّر ؛ و لذا ، اختلافى بين روايت و فتوا نيست . صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : برخى از فقها حكم قتل را در صورتى مىگويند كه ساحر سحر را حلال بداند ؛ « 2 » ولى اين كلام با اطلاق روايات منافات دارد . زيرا ، اطلاق روايت شامل مستحلّ و غير او مىگردد ؛ شايد نظر اين قائل به اثبات قتل از باب ارتداد باشد ؛ زيرا ، ارتداد در صورتى است كه ساحر ، سحر را حلال بداند ؛ و ما دليلى نداريم

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 576 ، باب 3 از ابواب بقية الحدود ، ح 1 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 443 .