نكته‌اى كه بايد به آن توجّه كرد ، اين است كه : چون مقذوف مادر است ، پس « للمقذوف أخ » صحيح ، و نسخه‌ى بدل « للمقذوف أخوان » اشتباه است ؛ زيرا ، قذف نسبت به برادر نيست تا بگوييد : معنا ندارد يك برادر ببخشد و برادر ديگر عفو كند . پس ، بايد « وللمقذوف أخوان » باشد تا جمله معناى صحيحى را افاده كند ؛ خير ، چنين نيست . توجّه به اين مطلب نشده كه اوّلًا مقذوف مادر است و نه برادران ؛ ثانياً اگر « أخوان » بيايد ، بايد در آخر روايت مىفرمود : « لأنّها امّهم جميعاً والعفو إليهم جميعاً » . روايت معارض وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الحدّ لا يورث . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت ، امام عليه السلام ارث بردن حدّ را به طور كلّى نفى مىكند ؛ لذا ، نوبت به مطالبه‌ى بعضى و عفو گروه ديگر نمىرسد . در مقام جمع بين دو دسته روايت ، گفته‌اند : روايت گذشته قرينه براى تقييد اطلاق اين حديث است . « الحدّ لا يورث » « والحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار » يعنى چگونگى موروثيّت حدّ با عقار و ديه و مال فرق دارد . اين مسأله از نظر فتواى فقها جاى ترديد نيست . هيچ كس در اين مسأله مخالفت نكرده است ؛ بلكه صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد . « 2 » بنابراين ، اصل موروثيّت حدّ قذف و چگونگى موروثيّت ثابت شد ؛ ولى استثناى زوج و زوجه مربوط به باب ارث است .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 335 ، باب 23 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 2 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 423 .