نكته‌اى كه در روايت وجود دارد ، اين است كه مقذوف در حال قذف مرده بود ، در حالى كه موضوع بحث موردى است كه مقذوف زنده باشد و او را قذف كنند ، و او از حقّ خودش استفاده نكند و عفوى هم نباشد . 2 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن‌سالم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : إنَّ الحدَّ لايورث كما تورث الدّية والمال والعقار ، و لكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه ، و من لم يطلبه فلا حقّ له ، وذلك مثل رجل قذف رجلًا وللمقذوف أخ ، فإن عفى عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه لأنّها امّهما جميعاً والعفو إليهما جميعاً . « 1 » فقه الحديث : عمّار ساباطى در اين موثّقه از امام صادق عليه السلام شنيد كه مىگويد : ارث حدّ مانند ارث مال و ديه و عقار نيست ؛ هركدام از ورثه به مطالبه‌اش قيام كند ، به تنهايى يك ولىّ كامل نسبت به حدّ است ؛ و هركه طلب نكند ، حقّش از بين رفته است ؛ ولى مانع مطالبه‌ى ديگران نمىگردد . امام عليه السلام مثال مىزند به مردى كه ديگرى را قذف كند و او برادرى داشته باشد - در پاره‌اى از نسخه‌ها « للمقذوف اخوان » دارد - اگر يكى از آن دو نفر عفو كند ، ديگرى مىتواند حقش را بگيرد ؛ زيرا ، مادرشان يكى است ؛ و عفو از آنِ هر دو است . در اين روايت ، مقذوف مرد فرض شده - « رجل قذف رجلًا » - و به دنبالش مىگويد : « للمقذوف أخ » . در آخر روايت آمده است : « لأنّها امّهما جميعاً » مقصود اين است كه به آن مرد گفته باشد : « يابن الزانية » نه اين كه به خود آن مرد نسبت قذف بدهد - البتّه در روايت تسامحى هست - پس ، مقذوف در حقيقت مادر هر دو است . و اين مسأله را بايد در جايى فرض كرد كه مادرشان مُرده باشد ؛ و يا قذف در حال حيات او بوده و قبل از اسقاط حدّ مرده باشد ؛ و گرنه با وجود مادر و مطالبه‌اش ، نوبت به فرزندان نمىرسد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 334 ، باب 23 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 .