قلت : فإن قذف أبوه امّه قال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه وفرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً . قال : وإن كان قال لابنه وامّه حيّة : يابن الزانية ، و لم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفرّق بينهما . قال : وإن كان قال لابنه : يابن الزّانية ، وامّه ميّتة ، و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّاولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم . « 1 » فقه الحديث : محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام از مردى پرسيد كه پسرش را به زنا قذف كرده است . امام عليه السلام فرمود : اگر پدر پسرش را بكشد ، به قصاص او كشته نمىشود ؛ و اگر فرزندش را قذف كند ، به سبب قذف ، تازيانه نمىخورد . راوى پرسيد : اگر پدر ، مادر اين فرزند را قذف كند ، حكمش چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : اگر قذف كرده و مىخواهد پسرش را نفى كند ، بايد مراسم ملاعنه انجام دهند كه به دنبال آن فرزند از پدر نفى شده و بين زن و شوهر جدايى افتاده ، هيچ‌گاه بر يكديگر حلال نمىشوند . اگر مادر فرزند زنده است ، و نفى ولدى نبود ، بر پدر حدّ قذف مىزنند و بين آنان جدايى نمىاندازند ؛ ولى اگر مادرش مرده است ، در صورتى كه تنها وارثش پسر مرد قاذف باشد ، پدر حدّ نمىخورد ؛ زيرا ، تنها صاحب حقّ ، اين پسر است ؛ و پدر به خاطر حقّ پسرش حدّ نمىخورد ؛ امّا اگر وارثى غير از فرزند اين پدر دارد ، مثلًا از شوهر قبل ، در اين صورت او صاحب حقّ است و با مطالبه‌اش حدّ قذف جارى مىگردد . اين روايت دلالت دارد بر اين كه عدم اجراى حقّ و حدّ به واسطه‌ى يكى از صاحبان حقّ ، خواه به سبب رابطه‌ى پدرى و پسرى يا اسقاط حقّش ، سبب سقوط حدّ از ديگر صاحبان حدّ نمىشود . در حقيقت ، روايت بر موروث بودن حدّ قذف و تفاوت آن با ارث مال دلالت تامّ دارد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 447 ، باب 14 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 .