اكبر ترابى شهرضايى
331
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
[ حكم التقاذف ] [ مسألة 5 - إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا ، سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر ، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا أو اختلف ، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط . ] حكم تقاذف اگر دو نفر يكديگر را قذف كنند ، حدّ از هر دو ساقط مىگردد ؛ و هر دو را تعزير مىكنند . - محل بحث جايى است كه پس از قذفِ يكى ، بر قاذف حدّ جارى نشده باشد ؛ و گرنه از محل نزاع خارج است . - لازم نيست قذفها پىدرپى باشد ؛ بلكه اگر زيد امروز عمرو را قذف كند و فردا عمرو زيد را قذف كند ، همين حكم جارى است و تساوى اسنادها نيز لازم نيست ؛ بلكه اگر يكى ديگرى را به زنا و ديگرى اولى را به لواط قذف كند ، عنوان تقاذف صادق است . مستند اين مسأله ، اطلاق دو روايت زير است : 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبداللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه ، فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران . « 1 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، ابن سنان از امام صادق عليه السلام مىپرسد : دو مردى كه به يكديگر افترا زدهاند ، چه حكمى دارند ؟ - ( اين روايت اطلاق دارد و همهى موارد فوق را شامل مىشود ؛ نوع افترا واحد باشد يا متعدّد ؛ با فاصله باشد يا بدون فاصله . امّا در صورتى كه پس از قذف ، حدّ تخلّل پيدا كرده باشد ، از موضوع روايت خارج است ) . - امام عليه السلام فرمود : حدّ ساقط و تعزير ثابت مىگردد . اين روايت دلالت بر يك حكم تعبّدى دارد ؛ زيرا ، سقوط حدّ خلاف قاعده است . چرا كه دو قذف در خارج واقع شده است و بايد هر كدام بر قذفش حدّ بخورد . روايت اشعارى
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 451 ، باب 18 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 .