مسأله را طبق قاعده تمام كند ؛ زيرا ، اين كلام صراحتى در نسبت به زنا ندارد ، در حالى كه الفاظ قذف بايد صريح باشد . آيا مقصود مرحوم محقّق ، از صريح ، اعمّ از ظاهر است يا در مقابل ظاهر ؟ اگر صورت اخير مراد باشد ، صحيح است كه گفتار قاذف در مرتبه‌ى دوّم صراحتى در نسبت زنا ندارد ؛ ليكن در باب قذف لازم است لفظ ، صريح يا ظهور مورد اعتمادى نزد عقلا داشته باشد . بنابراين ، اگر بخواهيم طبق قواعد عمل كنيم ، در اين‌جا بايد حدّ قذف پياده شود ؛ ليكن روايت صحيحه‌ى محمّد بن مسلم حدّ را نفى مىكند . محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب وابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في الرّجل يقذف الرّجل فيجلد فيعود عليه بالقذف ، فقال : إن قال له : إنّ الّذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ . وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد . « 1 » فقه الحديث : امام باقر عليه السلام در اين روايت صحيحه درباره‌ى مردى كه قذف كرده و حدّ خورده و دوباره قذف مىكند ، فرموده است : اگر در بار دوّم مىگويد : « آن‌چه را گفتم حقّ بود » ، حدّ نمىخورد . اگر عبارت اوّل را تكرار كند ، بار ديگر حدّ مىخورد ؛ امّا اگر بگويد : « در آن‌چه گفتم راستگو بودم » ، حدّى ندارد ؛ هرچند روايت بر خلاف قاعده دلالت دارد ، ليكن صحيحه است و نمىتوان در برابر نصّ سخنى گفت . اگر كسى را به يك سبب مانند زنا يا لواط ده مرتبه قذف كند ، دو صورت دارد : الف : يك اسناد - مثل « تو با هند زنا كردى » - را به طور مكرّر بگويد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 443 ، باب 10 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 .