ب : يك‌بار بگويد : « تو با هند زنا كردى » ، بار دوّم بگويد : با فلان زن ، و در مرتبه‌ى سوّم بگويد : با زن سوّمى و . . . در هر صورت ، متعلّق قذف يكى است ؛ لذا ، يك حدّ اجرا مىشود ؛ به خلاف جايى كه يك بار به زنا قذف كند و بار ديگر به لواط . در لواط نيز يك‌بار اسناد به فاعليّت بدهد و بار ديگر به مفعوليّت ؛ در اين صورت‌ها قذف متعدّد و حدّ نيز مكرّر مىگردد . شاهد مطالب فوق ذيل روايت محمّد بن مسلم است ؛ « وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّاحدّ واحد » ، ظهور روايت در شمول هر دو صورت بالا است ؛ يعنى خواه قذف به زناى زن معيّنى را مكرّر بگويد و يا قذف به زنان متعدّد را مطرح كند . سخن در جايى است كه شخصى را به زنا اسناد دهد ، و قبل از اجراى حدّ ، وى را به لواط اسناد دهد ؛ آيا در اين صورت حدّ مكرّر مىگردد ؟ مرحوم امام در تحرير الوسيله مىفرمايد : در تكرّر حدّ اشكال است ؛ امّا اقرب تكرار آن است . اشكال اين است كه آيا روايت اطلاق ندارد تا هر سه صورت را بگيرد ؟ ممكن است بگوييد : كلام امام عليه السلام « و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ » اطلاق را موهون مىكند . آيا كلام امام عليه السلام در آخر حديث ، به اين جمله مقيّد مىشود به گونه‌اى كه فقط در موردى اين حكم جارى است كه ده‌بار قذف به زنا كرده باشد ؟ يا بيان زنا از باب ذكر مثال است ؛ و اين سبب دست برداشتن از اطلاق نمىگردد ؟ امام عليه السلام در ذيل روايت يك ضابطه كلّى را فرمود : « إن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات » ، و اين ضابطه اطلاق داشته و بيانگر عدم فرق بين جايى است كه قذف به سبب واحد باشد يا به سبب متعدّد . بنابراين ، آن‌چه را امام راحل رحمه الله فرموده - در حالى كه از صاحب كشف اللثام « 1 » تبعيّت نموده است - تمام نيست ؛ البتّه اگر كسى بخواهد بر طبق قواعد مشى كند ، بايد ببيند آيا قاعده اقتضاى تداخل دارد يا عدم تداخل ؟ در آن‌جا نيز برخى تفصيل داده‌اند بين صورتى كه مصاديق طبيعت واحدى باشند مانند تكرّر بول در نواقض وضو كه در اين حال تداخل است ؛ امّا اگر متعدّد باشد ، مانند بول و نوم ، قاعده اقتضاى عدم تداخل را دارد . ليكن با وجود صحيحه‌ى محمّد بن مسلم نوبت به قاعده نمىرسد .

--> ( 1 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 415 .