آيا از دليل زنا مىتوان استفاده كرد و آن را به باب قذف تعميم داد ؟ در باب قذف اسناد به زنا يا لواط است ، جُرم و عقوبت اسناد به اين دو عمل ، از اصل دو عمل كه بالاتر نيست ؛ وقتى در باب زنا و لواط مرتكب و فاعل را در مرتبه‌ى چهارم به قتل برسانند ، اگر قتل در باب قذف در مرتبه‌ى سوّم باشد ، لازمه‌اش بالاتر بودن جُرم قذف از زنا است . بنابراين ، به نحو اولويّت استفاده مىكنيم اگر در زنا و لواط ، قتل در مرتبه‌ى چهارم باشد ، در قذف و مساحقه در مرتبه‌ى چهارم خواهد بود . اين قياس نيست ؛ بلكه اولويّتى است كه عرف متشرّعه آن را مىفهمد . اگر گفته شود : بين باب زنا و قذف فرق است ؛ زيرا ، زنا يك عمل طبيعى و در رابطه‌ى با غريزه‌ى جنسى است و تنها اشكالش عدم مشروعيّت و نكاح و عقد است ؛ امّا حيثيت و آبروى مؤمنى در كار نيست . بر خلاف باب قذف كه با نسبت زنا به فرد محصن و پاكدامن آبروى او ريخته مىشود ؛ لذا ، به خاطر رعايت آبروى مؤمن قتل در مورد قذف به زنا در مرتبه سوّم ، و در مورد زنا در مرتبه‌ى چهارم تشريع شده است ؛ به خصوص با توجّه به اين كه بحث ، در زناى مطاوعى است ، و گرنه در زناى اكراهى زانى را در همان مرتبه‌ى اوّل مىكشند و به مرتبه‌ى دوّم و سوّم نمىرسد . حقّ اين است كه اين شكل استدلال نمىتواند جلوى اولويّتى را كه عرف متشرّعه مىفهمد ، بگيرد . بعيد است عرف ، قذف به زنا را جرمى سنگين‌تر از اصل زنا بداند ؛ لذا ، اگر اين اولويّت را به طور جازم ادّعا كنيم ، در مقابل عموم صحيحه‌ى يونس دليل داريم ؛ والّا بايد به عموم آن تمسّك ، و فتوا به قتل در مرتبه‌ى سوّم داد . فرع دوّم : حكم تأكيد قذف اگر كسى فردى را قذف كرد و به سبب آن حدّ خورد ، و پس از اجراى حدّ ، گفت : « آن‌چه را گفتم حقّ بود » ، آيا اين كلام اثبات قذفى ديگر است يا بايد تعزير گردد ؟ محقّق رحمه الله در شرايع فرموده است : در مرتبه‌ى دوّم تعزير ثابت مىشود . « 1 » ايشان خواسته

--> ( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 947 .