محمّد بن مسلم مىگويد : از امام باقر عليه السلام درباره‌ى حكم مردى كه پسرش را به زنا قذف كرد ، پرسيدم . امام عليه السلام فرمود : اگر پدرى پسرش را بكشد ، به قتل پسر قصاص نمىشود ؛ و اگر او را قذف كند ، بر قذفش نيز حدّ نمىخورد . - ( يعنى عنوان حدّ نفى مىشود نه اين كه تعزير هم نگردد ؛ بلكه تعزيرش به خاطر عمل حرام ، مانعى ندارد ) - . محمّد بن مسلم پرسيد : اگر پدر ، مادر اين بچّه را به زنا نسبت داد ، چه ؟ - ( سؤال مطلق است و اختصاص به مادر ميّت ندارد ) - امام عليه السلام فرمود : اگر در نسبت زنا به مادر بچّه ، پدر قصد نفى فرزند دارد ، بين زن و مرد ملاعنه مىشود ؛ و پدر ملزم نيست بچّه را بپذيرد . بين زن و شوهر جدايى مىافتد ، به گونه‌اى كه به هيچ وجه بر يكديگر حلال نخواهند شد . اگر پدرى به فرزندش گفت : « يابن الزانية » و مادر زنده باشد - ظاهراً لعان هم واقع نشده است - در اين صورت به او حدّ قذف مىزنند و از يكديگر جدا نمىشوند ؛ ولى اگر مادر مرده باشد و وارث نيز منحصر در فرزندى باشد كه آن زن از همين شوهر دارد ، پدر حدّ قذف نمىخورد - ( مثل موردى كه پدر ، فرزندش را قذف كند ) . - زيرا ، حقّ حدّ در اختيار فرزند است و او نمىتواند حدّ را از پدرش مطالبه كند . امّا اگر اين زن از شوهر سابقش فرزندى داشته باشد ، آن فرزند ولىّ قذف است و با مطالبه‌اش ، حدّ قذف بر قاذف اقامه مىشود . همين طور اگر فرزندى نداشت و خويشان ديگرى مانند خواهر و برادر دارد ، با مطالبه‌ى آنان نيز حدّ جارى مىگردد . از اين روايت صحيحه ، حكم سه فرع از فروع پنج‌گانه روشن شد . فرقى بين « ابن » و « بنت » در اين مسأله نيست ؛ لذا ، اگر پدرى دخترش را به زنا نسبت داد ، همين حكم است ؛ زيرا ، در روايت مطلب را بر « ولد » متفرّع مىكند . حكم فرع چهارم نيز واضح است ؛ زيرا ، جدّ به منزله‌ى پدر است و عنوان « والد » و « اب » بر او منطبق است ؛ و اين عناوين مختصّ به پدر بىواسطه نيست . بنابراين ، در زبان فارسى به « جدّ » پدر بزرگ گفته‌اند . پس ، حكم قذف فرزند توسط پدر در مورد قذف نوه به وسيله‌ى جدّ نيز جارى است .