حكم فرع پنجم نيز بر طبق قاعده است ؛ زيرا ، سقوط حدّ قذف فقط اختصاصى قذف پدر نسبت به فرزندش است ؛ بنابراين ، اگر مادرى فرزندش را قذف كرد ، يا خويشان يكديگر را قذف كنند ، ولايتى كه پدر بر فرزندش دارد ، در مورد آنان منتفى است ؛ زيرا ، در اسلام نسبت به پدر و مادر احكام متفاوتى هست . پدر ولايت دارد ، امّا مادر ولايت ندارد ؛ يا در روايت آمده است « أنت و مالك لأبيك » « 1 » ولى « لُامّك » ندارد . بنابراين ، بايد حدّ قذف در حقّشان جارى گردد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 195 ، باب 78 از ابواب ما يكتسب به ، ح 2 .