فقه الحديث : اين روايت با روايت قبل يكى است ، امّا صاحب وسائل رحمه الله آن را دو روايت قرار داده است ؛ زيرا ، در يكى عاصم بن حميد از ابىبصير و در ديگرى به طور مستقيم از امام صادق عليه السلام نقل مىكند . از امام صادق عليه السلام مىپرسد : مردى كه جاريه‌ى صغيرى را قذف كرده است ، چه حكمى دارد ؟ امام عليه السلام فرمود : تازيانه‌اى كه در مورد قذف است ، اين‌جا تحقّق ندارد ؛ مگر اين كه « أدركت أو قاربت » باشد . مقصود از اين دو كلمه چيست ؟ احتمال داده‌اند « أدركت » يعنى رؤيت حيض كرده باشد ؛ و « قاربت » يعنى نُه سال را تكميل كرده باشد كه نزديك رؤيت حيض خواهد بود . اين احتمال شاهدى ندارد . ظاهراً معناى « أدركت » همان « بلغت » است ؛ « مُدرك » يعنى « بالغ » ، « بلغ » و « بلوغ » نيز يعنى رسيدن ؛ « بالغه » يعنى زنى كه رسيده است . « أدركت » نيز به همين معنا است ؛ يعنى به حدّى كه بايد برسد ، رسيده است . شاهدش هم روايت اوّل ابو بصير است كه فرمود : « لا حتّى تبلغ » . اشكال در « قارنت » و « قاربت » است ؛ زيرا ، اگر به ظاهرش بخواهيم عمل كنيم ، بايد جاريه‌ى صغيرى كه نزديك بلوغ و در آستانه‌ى بلوغ است ، بر قذفش حدّ جارى باشد ؛ ولى كسى به آن فتوا نداده است ؛ و اين سبب نمىشود كه مقصود از « قاربت » را « أكملت تسع سنين » بگيريم . بين اين عبارت تناسبى نيست . نتيجه‌ى ابحاث گذشته ، اثبات شرطيّت بلوغ و عقل در مقذوف براى ثبوت حدّ قذف است . دليل اعتبار حريّت 1 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام . « 1 » فقه الحديث : در اين صحيحه يا موثّقه ، امام صادق عليه السلام فرمود : كسى كه بر مملوكى افترا ببندد ، بايد تعزير شود ؛ زيرا ، مسلمان بودن احترام دارد . فقها به اين روايت استدلال كرده‌اند ؛ ليكن به نظر ما ، مناقشه‌اى در اين استدلال وجود دارد . زيرا ، تعزير درست است كه در برابر حدّ استعمال مىشود ، ولى گاه در مقام توّهم اين معنا كه بر افتراى به مملوك و عبد ، مكافات و عقوبتى نيست ، به كار مىرود . شايد اين روايت ، در مقام بيان اين مطلب باشد ، به خصوص با توجّه به تعليل ذيل روايت كه

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 436 ، باب 4 از ابواب حدّ قذف ، ح 12 .