مىفرمايد : « لحرمة الإسلام » اسلام احترام دارد . در اسلام بين مملوك و غير مملوك از نظر مسلمان بودن فرقى نيست ؛ لذا ، اگر ما باشيم و اين روايت ، نمىتوانيم از آن استفاده كنيم كه در قذف مملوك حدّ وجود ندارد . تعزير در روايت ، تعزير در برابر حدّ نيست ؛ بلكه براى رفع توهّم كسانى است كه خيال مىكنند افتراى بر مملوك ، كالعدم است و چيزى بر آن مترتّب نمىشود . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في الحرّ يفتري على المملوك قال : يسأل فإن كانت امّه حرّة جلد الحدّ . « 1 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، امام صادق عليه السلام در مورد حرّى كه بر مملوكى افترا مىبندد ، فرمود : از مادر مملوك سؤال مىشود ، اگر حرّ است ، به قاذف حدّ قذف مىزنند . اگر بگوييد : چرا پاى مادر او را به ميان آورد ، مىگوييم از نحوه‌ى جواب امام عليه السلام معلوم مىشود كه به او گفته : « يابن الزانية » ؛ لذا ، نسبت زنا به مادر او داده است و بايد ديد حرّ است يا مملوك ؛ اگر مملوك باشد ، حدّ قذف نمىزنند . روايت دلالت روشنى دارد كه اگر مادرش غير حرّ باشد ، حدّ قذف جا ندارد . حدّ قذف در جايى است كه مقذوف حرّ باشد . 3 - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالعزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّاخيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطاً . « 2 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، عبيد بن زرارة مىگويد : از امام صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود : اگر مردى را نزد من بياورند كه عبد مسلمانى را قذف كرده باشد ، و از آن عبد جز خير و خوبى سراغ نداشته باشيم - ( يعنى در ظاهر آدم خوبى است و متجاهر به فسق

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 436 ، باب 4 از ابواب حدّ قذف ، ح 11 . ( 2 ) . همان ، ص 434 ، ح 2 .