هردو امام بزرگوار در جواب فرمودند : هم بايد تازيانه بخورد ، و هم تازيانه نمىخورد . اسماعيل هاشمى پرسيد : كيفيّت اين مطلب چگونه است ؟ امام عليه السلام فرمود : اگر به او « ولد الزنا » گفته است ، در اين صورت حدّ قذف جارى نمىشود ؛ بلكه بايد او را تعزير كرد . و مقدار تعزير كمتر از حدّ است . و اگر به او « يا بن الزانية » گفته ، بايد هشتاد تازيانه به او بزنند . اسماعيل هاشمى از فرق بين دو گفتار سؤال كرد . امام عليه السلام فرمود : وقتى مىگويد : « ولد الزنا » در اين سخنش راستگو است و دروغى نگفته ، منشأ و نطفه‌ى اين فرد از زنا منعقد گشته است ؛ تعزير براى اين است كه مادر حدّ خورده‌ى او را بار ديگر مورد سرزنش قرار داده است ؛ لذا ، بر اين سرزنش تعزير مىگردد . اگر به او « يابن الزانية » گفته است ؛ در اين صورت ، بر مادر او افترا و دروغ بسته است . زيرا ، اين زن نزد امام توبه كرده و امام حدّ بر او جارى ساخته است . بنابراين ، اگر پس از توبه ، به فرزند او « يابن الزانية » بگويد ، قذف صادق است ؛ و بايد هشتاد تازيانه ، حدّ كامل به او بزنند . نقدى بر استدلال به روايت هر روايتى كه مشتمل بر استدلال باشد ، معنايش اين است كه مسأله تعبّدى نيست ؛ و هر كسى توجّه به دليل مسأله پيدا كند ، او نيز چنين حكمى را مىدهد . بنا بر آن‌چه گفتيم ، اين استدلال به نظر ما ضعيف است ؛ زيرا ، اثر اقامه‌ى حدّ و اظهار توبه ، ثبوت حدّ قذف به فريه و اسناد زناى جديد است . در حالى كه بحث ما در فريه و اسناد به زناى گذشته است ؛ در اين حالت چگونه عنوان افترا و قذف محقّق مىگردد ؟ شايد علّت عدم تعرّض اين مسأله توسط امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله همين نكته باشد . ايشان ملاحظه كرده از يك طرف نمىتوان از روايت صرف نظر كرد و از طرف ديگر نمىتوان بر طبق آن فتوا داد ؛ زيرا ، روايت مشتمل بر استدلالى است كه به نظر ناتمام است . اين سبكْ استدلال سبب مىشود انسان به صدور روايت اطمينان پيدا نكند . اگر ما قطع داشتيم به اين كه امام عليه السلام چنين حكمى فرموده است ، نياز به استدلال نبود . بيان امام عليه السلام