جدا شدن از زنش ، باز نسبت زنا به او داد ، آيا حدّى بر اين مرد جارى مىشود ؟ - ( ظاهر عبارت اين است كه به همان زناى سابق او را نسبت مىدهد ؛ و زناى جديدى به او نسبت نداده است . والّا اگر به زناى جديد نسبت بدهد ، بدون اشكال حدّ قذف جارى است . بحث ما نيز در چنين موردى است ) - . امام عليه السلام در جواب فرمود : آرى ، بر او حدّ هست . فرد قاذف هرچند شوهر سابق زن است ، ليكن پس از ملاعنه ، پيوند زناشويى آنان منقطع گرديده ، و الآن شوهر محسوب نمىشود تا دوباره لعان كند و حدّ قذف را ساقط گرداند ؛ لذا ، چاره‌اى جز اجراى حدّ قذف نيست . نتيجه‌ى مباحث گذشته ثبوت حدّ قذف براى قاذف ملاعنه است ، نسبت به حيثيّتى كه به سبب آن لعان كرده‌اند . قذف فرد حدّ خورده اگر زن يا مردى زنا كرد و زناى او نزد حاكم شرع ثابت شد و بر آنان حدّ جارى گشت ، آيا مىتوان پس از اقامه‌ى حدّ به آنان زانى يا زانيه گفت ؟ امام راحل رحمه الله با اين كه مسأله‌اى مهم و مورد ابتلا است ، آن را در تحرير الوسيله مطرح نكرده‌اند ؛ ولى محقّق رحمه الله در شرايع مىفرمايد : « لو قال لابن المحدودة : « يابن الزانية » أو لها « يا زانية » قبل التوبة لم يجب به الحدّ و بعد التوبة يثبت الحدّ » . « 1 » اگر زن در شرايطى است كه هنوز توبه نكرده هرچند حدّ هم خورده باشد ، اگر نسبت زنا به او دادند ، حدّ قذف ثابت نمىشود ؛ ولى اگر علاوه بر حدّ خوردن ، توبه هم كرده باشد ، حدّ قذف واجب مىشود . مقتضاى قاعده : علّت ثبوت حدّ قذف چيست ؟ اگر ثبوت آن به خاطر عدم اثبات نسبت زنا باشد ، و به تعبير ديگر ، اگر ملاك در باب حدّ قذف ، نسبت دادن عملى به شخصى باشد كه نمىتواند آن نسبت را ثابت كند ، در بحث ما كه به زن حدّ خورده مىگويد : « اى زناكار ! » ، زناى زن نزد حاكم شرع ثابت شده و به خاطر آن حدّ نيز خورده ؛ اين فرد يك واقعيّت و حقيقت را بيان كرده است ؛ بنابراين ، ملاك ثبوت حدّ قذف در اين‌جا وجود ندارد ؛ و فرقى بين قبل از توبه و بعد از آن نيست . زيرا ، زنا نزد حاكم شرع ثابت شده است ؛ پس ، فريه و افترايى در كار نيست ؛ بلكه واقعيّتى را به زبان آورده است . اگر ملاك حدّ قذف ، اظهار نسبت ناروايى باشد كه جنبه‌ى فحش دارد و سبب تأثر و ناراحتى مقذوف مىگردد ، در اين صورت ، بايد حدّ قذف پياده گردد ؛ خواه زن توبه كرده

--> ( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 945 .