نظر علّامه رحمه الله « 1 » و مرحوم شهيد در مسالك « 2 » حدّ قذف بين پدر و مادر مردّد بوده و از اين دو خارج نيست ؛ و اين بحث مانند گفتن : « أحدكما زان » است . لذا ، مىگوييم : حدّ ساقط است ؛ ليكن در صورتى حدّ جارى مىشود كه هر دو آن را مطالبه كنند . احتمالى در كلام مرحوم علامه داده‌اند كه اگر كسى گفت : « ولدت من الزنا » يا « أحدكما زان » حاكم شرع بايد قاذف را مجبور به تعيين مقذوف كند ؛ و آن‌گاه حدّ قذف را بزند . علّامه رحمه الله اين مطلب را به صورت احتمال گفته است ، و آن‌چه خودش اختيار مىكند ، اين است كه اجراى حدّ متوقّف بر مطالبه‌ى هر دو است . نظر برگزيده واقع مطلب اين است كه بايد با توجّه به ادلّه‌ى قذف بحث را پيگيرى كرد ؛ و آن اين كه آيا ادلّه ، اين‌گونه موارد را شامل مىشود ؟ آيه‌ى شريفه‌ى : وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً « 3 » موردى كه يكى از دو خواهر را قذف كند ، شامل نمىشود ؛ بايد يك ظهور قوى و مطمئنّى داشته باشيم تا شامل گردد ؛ والّا قاعده‌ى « الحدود تدرأ بالشبهات » « 4 » در آن پياده مىشود ؛ خصوصاً با توجّه به اين كه مبناى حدود بر مسامحه و تخفيف است ؛ و با توجّه به ذيل آيه كه فرموده : اگر چهار شاهد نياورند ؛ اقامه‌ى شاهد بر زناى يكى از دو نفر

--> ( 1 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 260 . ( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 428 . ( 3 ) . سوره‌ى نور ، 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات‌الحدود ، ح 4 .