فايده ندارد ، بايد شهادت به زناى فرد معيّن بدهند نه فرد مردّد . اگر شهادت به صورت ترديد اقامه شود ، هرگز حدّ اقامه نمىگردد . بين مسأله‌ى « رمى » و « شهادت » رابطه است . رمى در جايى است كه « شاهد » نباشد و شاهد در جايى مؤثّر است كه « مشهود عليه » مشخّص باشد . بنابراين ، آيه‌اى كه اساس ثبوت حدّ قذف است ، چگونه اين مورد را شامل مىشود ؟ جايى كه به نحو ابهام « أحدهما زان » يا « ولدت من الزنا » باشد ، نمىدانيم چه كسى را رمى كرده است ، تا به او حدّ بزنيم . تقرير ما از مطلب بهتر از صاحب جواهر رحمه الله است ، و با تكيه بر آن مىگوييم : حدّى وجود ندارد . طرح بحث به روش تحرير الوسيله امام راحل رحمه الله فرمود : اگر بگويد : « ولدتك امّك من الزنا » حكم چيست ؟ آيا در اين‌جا كه ولادت به مادر اضافه شده ، قذف مادر به زنا است ؟ يا چنين جمله‌اى اعمّ از اين است كه مادر زنا داده باشد يا اين كه او را به زنا اكراه كرده باشند و او باردار شده باشد ؛ پس از زايمان ولادت طفل را به مادر نسبت مىدهند در حالى كه از سوى او زنايى نبوده است و اين صورت با صورت قبل فرقى ندارد . مرحوم محقّق رحمه الله اين صورت را قذف مادر دانسته است ؛ « 1 » ليكن صحيح نيست . زيرا ، « امّ » به عنوان فاعل ولادت مطرح شده نه در رابطه‌ى با زنا ؛ « ولدتك امّك » هر كسى را مادرش زائيده است و كلمه‌ى « من الزنا » كه در دنباله‌ى آن آمده مشخص نمىكند چه كسى زنا كار است ؛ لذا ، ذكر « امّ » مسأله را عوض نمىكند و قذف را متوجّه مادر نمىكند . بنابراين ، كلام صاحب شرايع رحمه الله تمام نيست .

--> ( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 944 .