نقد اين نظر : اين استدلال را نمىتوان پذيرفت ؛ زيرا ، پدر و مادر ، هر دو در ولادت فرزند نقش دارند ؛ و قرآن از هر دو تعبير به « والد » و « والدة » كرده است : وَالْوَ لِدَ تُ يُرْضِعْنَ أَوْلدَهُنَّ « 1 » ، وَ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ « 2 » . از اين‌رو ، وقتى كلمه‌ى ولادت به پدر و مادر اضافه مىشود ، نمىتوان گفت : اضافه‌ى ولادت نسبت به مادر بيشتر و سهم او زيادتر است . پس ، اين استدلال تمام نيست . نظر علّامه و شهيد رحمهما الله و نقد آن جمله‌ى « ولدت من الزنا » به سبب ارتباط ولادت به پدر و مادر ، در نسبت زنا به هر دو ظهور دارد ؛ يعنى پدرت و مادرت هر دو زانى هستند ؛ لذا ، بايد دو حدّ به او زد ؛ يكى براى قذف پدر و ديگرى براى قذف مادر . « 3 » اشكال اين دليل نيز روشن است ؛ در اين جمله ، سه احتمال هست : زناى هر دو ، زناى پدر و زناى مادر . حال ، به چه مناسبت در زناى هر دو ظهور پيدا كند ؟ قدر متيقّن از اين جمله ، تحقّق نسبت زنا به يكى از اين دو است . نظر صاحب جواهر رحمه الله اين بزرگوار اصرار دارد كه حدّ در اين‌جا به‌طور كلّى منتفى است ؛ زيرا ، وجود مقذوف در قذف براى مطالبه‌ى اجراى حدّ لازم است . مقذوف در اين صورت كيست ؟ هيچ يك از پدر و مادر را به‌طور معيّن و مشخّص نمىتوان مقذوف دانست . اين مورد شبيه جايى است كه فردى مشغول قذف كردن است ، امّا نمىدانيم چه كسى را قذف مىكند ؛ در اين‌جا هرچند قذف صريح و مؤكّد باشد ، امّا چون مقذوف معيّن نيست ، نمىتوان شهادت داد . بنابراين ، با گفتن « زنازاده » ، « حرام‌زاده » و « ولدت من الزنا » حدّ قذف ساقط است . « 4 »

--> ( 1 ) . سوره‌ى بقره ، 233 . ( 2 ) . سوره‌ى بلد ، 3 . ( 3 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 260 ؛ اللمعة الدمشقية ، ص 167 و 168 ؛ الروضة البهية ، ج 9 ، ص 167 و 168 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 405 .