ولدتك امّك من الزنا فهو قذف للُامّ ، وهذا الاحتمال أضعف ، ولعلّ الأشبه عندي التوقف لتطرّق الاحتمال وإن ضعف » . « 1 » مسأله‌ى اوّل تحريرالوسيله را دوگونه مىشود مطرح كرد ؛ يك‌بار مادر را در نظر گرفته و مىگويند : « ولدتك امّك من الزنا » و يك‌بار به مخاطب مىگويد : « ولدت من الزنا » و هيچ سخنى از پدر و مادر نيست ؛ و به تعبير زبان فارسى مىگويد : حرام‌زاده ، زنازاده و مانند آن ؛ ولى از عبارت محقّق رحمه الله استفاده مىشود دو فرض و دو عنوان است و هركدام حكمى دارد . ايشان فرموده : اگر بگويد : « ولدت من الزنا » و اسمى از پدر و مادر نياورد ، در واجب شدن حدّ نسبت به مادر مخاطب تردّد داريم ؛ زيرا ، ممكن است مادر زنا نداده و پدر زنا كرده باشد ؛ و با احتمال ، حدّ ثابت نمىگردد . و اگر بگويد : « ولدتك امّك من الزنا » قذف مادر است ؛ و احتمال زنا كردن پدر ضعيف‌تر است ؛ و نمىتوان به اين احتمال اعتنا كرد . آن‌گاه مىفرمايد : اشبه نزد من توقّف در اجراى حدّ است . زيرا ، راه احتمال باز است . و با وجود احتمال و شبهه ، هرچند ضعيف باشد ، قاعده‌ى « الحدود تدرأ بالشبهات » « 2 » پياده مىگردد . اشكال كيفيّت طرح مسأله در تحريرالوسيله اشكال اوّل : در مسأله‌ى اوّل ، دو فرض مطرح است ؛ يكى « ولدت من الزنا » و ديگرى « ولدتك امّك من الزنا » ، چرا مرحوم امام فقط فرض دوّم را مطرح كردند ؛ با آن كه فرض اوّل خيلى شايع است و در زبان فارسى به صورت « حرام‌زاده » ، « زنازاده » و . . . رواج دارد ؟ بر فرض اين كه هر دو يك حكم هم داشته باشند ، باز بايد مطرح مىشد ؛ همان‌گونه كه در مسأله‌ى گذشته در گفتن « أخت الزانية » ، « زوج الزانية » ، « يابن الزانية » و . . . مطرح شد . لذا ، براى عدم تعرّض ايشان ، وجه صحيحى به نظر نمىرسد .

--> ( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 944 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .