- همان‌گونه كه مشهور مىگويند - در مقابل اين قاعده ، اين مطالب نمىتواند دليل باشد ؛ زيرا : اوّلًا : اجماع منقول است و اعتبار ندارد . ثانياً : آن‌چه سلّار و علّامه رحمهما الله گفته‌اند بدون دليل است . ثالثاً : به تعبيرات امير مؤمنان عليه السلام نيز نمىتوان مطلب عامّى كه از روايت و قاعده « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » استفاده مىشود را تخصيص زد ؛ و به عنوان يك مخصّص محكم و معتبر در مقابل عامّ قوى و معتبر مطرح كرد . از اين‌رو ، بر فرض اين كه « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » به‌صورت يك قاعده‌ى كلّى باشد كه روايت معتبر بر آن دلالت دارد ، واقع مطلب كفايت يك‌بار اقرار است . بايد تحقيق در اين بحث را در باب اقرار پيگيرى كرد . امّا اگر « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » يك قاعده‌ى اصطيادى باشد كه فقها از موارد مختلف آن را اصطياد كرده و به دست آورده‌اند ، در اين صورت مىتوان قول مشهور را پذيرفت ؛ به خصوص كه اصل نيز به كمك ما مىآيد ؛ زيرا ، اصل اين است كه تا دو مرتبه اقرار محقّق نشود ، حدّ الهى جريان پيدا نمىكند . به عبارت ديگر ، شكّ داريم با يك مرتبه اقرار حدّ الهى ثابت مىشود يا نه ؟ اصل ، اقتضاى عدم ثبوت آن را دارد . بنابراين ، مسأله بر محور ثبوت اين قاعده و عدم آن دور مىزند و نسبت به خصوصيّات مقِرّ در سابق بحث كرديم . ثبوت قيادت به شهادت در جنبه‌ى اثبات اين مطلب كه قيادت با شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود ، بحث و اختلافى نيست . بدون ترديد به بيش از دو شاهد نياز نداريم . همان بيّنه‌اى كه در مواضع ديگر لازم است در اين‌جا نيز كفايت مىكند . امّا سخن در جنبه‌ى نفى آن است كه آيا قيادت ، به شهادت چهار زن به جاى دو مرد يا