و لواط دليل بر لزوم چهار مرتبه اقرار دلالت داشت و به آن ملتزم شديم ؛ امّا در اين باب دليلى نيست كه به آن اخذ كنيم ؛ لذا ، به عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » « 1 » تمسّك مىكنيم . اين روايت بر مسمّاى اقرار تكيه كرده ، و اطلاق دارد ؛ پس ، اقرار در باب حقوق و اموال ، حدود را شامل مىشود . بنابراين ، به مقتضاى اطلاق روايت ، با يك مرتبه اقرار قيادت ثابت و حدّش مترتّب مىگردد . علّت آن كه مشهور دو مرتبه اقرار را لازم دانسته ، ادلّه زير است : اوّلًا : ادّعاى اجماع مكرّر بر اين مطلب داريم . ثانياً : مرحوم سلّار در مراسم « 2 » و علّامه رحمه الله در مختلف « 3 » گفته‌اند : از خصوصيّات ابواب حدود اين است كه هر موردى كه براى اثبات به دو شاهد نياز داشته باشد ، اقرارى كه جانشين آن مىشود نيز بايد دو مرتبه باشد . ثالثاً : در روايت زن حامله كه نزد امير مؤمنان عليه السلام براى اقرار به زنا آمد ، داشتيم در هربارى كه به زنا اعتراف مىكرد ، امير مؤمنان عليه السلام از اقرارش به « شهادت » تعبير مىكردند ؛ حضرت در مرتبه‌ى اوّل اقرار زن ، فرمود : « اللّهمّ إنّها شهادة » و در مرتبه‌ى چهارم فرمود : « اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات » . « 4 » از اين روايت استفاده مىشود كه حجيّت اقرار و اعتبارش ، به علّت اين است كه عنوان شهادت دارد ؛ ليكن چون شهادت بر نفس و ضرر خود انسان است ، به خصوصيّات و شرايط شاهد نياز ندارد . لذا ، لازم نيست مقرّ عادل باشد ؛ امّا جهت تعدّد را نمىتوان الغا كرد . اگر در اثبات آن عمل نياز به شهادت دو عادل است ، طبعاً اقرار نيز بايد دو مرتبه باشد . نقد ادلّه‌ى مشهور اگر « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » « 5 » قاعده‌اى است كه روايت بر آن دلالت دارد ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 133 ، كتاب الإقرار ، باب 3 ، ح 2 . ( 2 ) . المراسم في الفقه الإمامي ، ص 261 . ( 3 ) . المختلف ، ج 9 ، ص 224 ، مسأله 80 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 377 ، باب 16 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 . ( 5 ) . همان ، ج 16 ، ص 133 ، كتاب الاقرار ، باب 3 ، ح 2 .