از مهم‌ترين ادلّه‌ى قيادت كه فقها معمولًا به اين دليل توجّه نكرده‌اند ، رواياتى است كه بر ثبوت حدّ در قيادت دلالت مىكند . چرا قيادت حرام است ؟ زيرا ، به مرتكب آن حدّ زده مىشود . علاوه بر اين دليل ، به دو دليل ديگر نيز اشاره مىكنيم . 1 - و في ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله في حديث : قال : و من قاد بين امرأة ورجل حراماً حرّم اللَّه عليه الجنّة ومأواه جهنّم وساءت مصيراً و لم يزل في سخط اللَّه حتّى يموت . « 1 » فقه الحديث : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : كسى كه بين مرد و زنى براى حرام جمع كند ، خداوند بهشت را بر او حرام كرده ، جايگاهش در جهنّم بوده و بد جايگاهى است ؛ و هميشه در غضب خدا است تا بميرد . 2 - قال : وفي خبر آخر : لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : الواصلة والمؤتصلة - يعني الزانية والقوّادة في هذا الخبر - . « 2 » صدوق رحمه الله در روايت ديگر نقل مىكند : رسول خدا صلى الله عليه و آله واصله و مؤتصله را لعنت كرد . « واصله » يعنى زانيه و « مؤتصله » يعنى « من يطلب الرجل » ، كسى كه « يطلب الوصل » ؛ به « قوّاده » معنا شده است ؛ يعنى زنى كه جمع بين مرد و زن براى تحقّق زنا را اراده مىكند . لذا ، حرمت قيادت مفروغ‌ٌعنه است . ثبوت قيادت به اقرار امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله فرموده‌اند : قيادت به دو راه ثابت مىشود : اقرار و شهادت . سؤال اين است كه آيا در قيادت يك مرتبه اقرار كافى است يا دو مرتبه اقرار لازم است ؟ مشهور گفته‌اند : بايد دو مرتبه اقرار كند و با كمتر از آن قيادتى كه موضوع براى حدّ شرعى است ، اثبات نمىشود ؛ و غير مشهور به كفايت يك مرتبه فتوا داده‌اند . غير مشهور گفته‌اند : ما دليلى بر لزوم دو مرتبه اقرار براى ثبوت حدّ نداريم . در باب زنا

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 266 ، باب 27 از ابواب النّكاح المحرّم ، ح 2 . ( 2 ) . همان ، ج 18 ، ص 430 ، باب 5 از ابواب حدّ سحق و قيادت ، ح 2 .