اكبر ترابى شهرضايى

22

آئين كيفرى اسلام (فارسى)

[ حكم الحلّ مع غيبة الشهود أو موتهم ] [ مسألة 2 - لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً ، فلا يسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا . نعم ، لو فرّوا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة . ويجب عقلًا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم ، كما يجب على الإمام عليه السلام أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار ، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة . ] حكم حدّ در صورت غيبت ، يا مرگ شاهدان در مباحث گذشته گفتيم : اگر زنا به واسطه‌ى بيّنه ثابت شود ، در رجم ، مىبايست ابتدا شهود رجم كنند و پس از آنان ، امام عليه السلام يا حاكم و مردم با سنگ‌هاى كوچك زانى را سنگسار كنند ؛ ولى اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد ، ابتدا امام عليه السلام و آن‌گاه مردم وى را رمى مىكنند . در اين‌جا دو مطلب بايد بررسى شود : 1 - در اصل اقامه‌ى حدّ رجم و تازيانه ، حضور شهود شرط نيست ؛ بنابراين ، اگر شهود مُردند يا غايب بودند ، حدّ ساقط نمىشود . آرى ، اگر فرار كنند ، بعيد نيست كه حدّ از جهت شبهه ساقط شود . 2 - حضور شهود براى شروع سنگسار واجب عقلى است ؛ زيرا مقدّمه‌ى شروع رجم است كه بر آنان واجب مىباشد ؛ و همين طور حضور امام عليه السلام يا حاكم براى ابتداى به رجم در صورتى كه زنا با اقرار ثابت شده باشد ، لازم است . فرع اوّل : اثر غيبت شهود در حدّ آيا حدّ تازيانه يا رجم ، در صورتى اجرا مىشود كه شهود در مراسم اقامه‌ى حدّ حضور داشته باشند ، به طورى كه اگر شهود مُردند ، ديگر حدّ اجرا نمىگردد ؟ به عبارت ديگر ، آيا حضور شهود شرط اقامه‌ى حدّ است ؟ دليل بر اين مطلب چيست ؟ در فرع بعد اين مسأله مطرح است كه بر شهود واجب است در مراسم رجم شركت كرده و به رجم ابتدا كنند . آيا معناى اين مطلب ، سقوط حدّ است در صورت نبودن كسى كه