قيادت صادق است . و از جهتى معنايش ضيق است ؛ زيرا ، به صرف ارشاد و راهنمايى قيادت گفته نمىشود . در حقيقت ، قيادت در فقه يك معناى خاصّى دارد . دليل بر اين مطلب ، رواياتى است كه در باب قيادت بر تحريم يا حدّش دلالت دارد . البته اين روايات مربوط به جمع بين مرد و زن به منظور ارتكاب زنا است ؛ ولى تحقّق قيادت در باب لواط و غير آن را بايد به دليل ديگر اثبات كرد . دليل تعميم قيادت به باب لواط و مساحقه در باب لواط ، بعيد نيست از راه اولويّت وارد شده ، و بگوييم : اگر جمع كردن بين مرد و زن ، حرام ، و بر آن حدّ مترتّب باشد ، جمع كردن بين دو مذكّر به طريق اولى حرام بوده و حدّ دارد . در باب مساحقه نيز به يك اعتبار اولويّت هست ؛ زيرا ، مساحقه انحراف جنسى است كه از بانوان سر مىزند ؛ بر خلاف مسأله نكاح و زنا كه از دو جنس هستند ؛ ليكن زنا به نحو نامشروع است . ولى به اعتبار اين كه بنا بر مبناى مشهور - نه مبناى مختار ما - حدّ مساحقه سبك‌تر از حدّ زنا است ، زيرا در زنا رجم هست ، امّا زنى كه محصنه باشد و مساحقه كرده ، بنا بر مشهور رجم ندارد - ليكن ما به رجم فتوا داديم - لذا ، نمىتوان مساحقه را نيز مانند زنا در مسأله قيادت به حساب آورد . البته به رواياتى كه مىگفت « سحاق النساء بينهنّ زنا » « 1 » نمىتوان تمسّك كرد ؛ و گفت : در روايت مساحقه را مثل زنا قرار داده است ؛ و از آن‌جا كه در زنا قيادت هست ، در مساحقه نيز كه مانند آن است ، قيادت وجود دارد . بحث ما در حرمت جمع بين دو زن براى مساحقه نيست ؛ چرا كه اين مطلبى مسلّم است ، ليكن بحث در حدّى است كه بر اين عمل مترتّب است . با وجود ورود روايات در باب جمع بين مرد و زن ، چگونه مىتوان به تعميم قيادت نسبت به مساحقه فتوا داد ؟ زيرا ، ممكن است بر اين مسأله تعزير مترتّب باشد و نه حدّ . دليل تحريم قيادت از محرّماتى كه در شرع اسلام بيان شده ، قيادت است ؛ و بر اين مطلب اجماع قائم شده است ؛ بلكه صاحب جواهر رحمه الله « 2 » ، در مورد آن ادّعاى ضرورت مىكند . مقصود از ضرورتى كه صاحب جواهر رحمه الله بيان مىكند ، ضرورت فقهى است نه ضرورت دينى ؛ لذا ، بر انكار آن حكم ارتداد مترتّب نيست .

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 86 ، باب 1 از ابواب حدّ سحق ، ح 3 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 399 .