نقد دليل صاحب جواهر رحمه الله : آن‌چه ايشان استفاده كرده ، بر خلاف روايت يونس است ؛ زيرا ، اين حديث جايى را كه حكم اوّليه‌اش تعزير باشد ، شامل نمىشود ؛ بلكه روايت مربوط به حدّ سرقت ، قذف ، مسكرات و به حسب عمومش زنا و لواط و مانند آن است كه حكم اوّليه‌ى آن‌ها حدّ است . اما اين مقام كه شخص در مرتبه‌ى اوّل و دوّم تعزير ، و در مرتبه‌ى سوّم بر او حدّ ( بر فرض ثبوت دليلى بر اقامه‌ى حدّ در مرتبه‌ى سوّم ) جارى مىشود ، چگونه مىتوان به عموم صحيحه‌ى يونس تمسّك و مسأله‌ى قتل را در مرتبه‌ى نهم پياده كرد ؟ آيا مىتوان گفت : روايت ، اين مطلب را بيان مىكند ؟ با وجود اين اشكال كه اگر در مرتبه‌ى سوّم حدّ جارى است ، بايد در مرتبه‌ى چهارم حكم شديدتر باشد ؛ پس ، چرا به تعزير حكم شده است ؟ اين مطلب بيانگر آن است كه حكم روى مقياس و معيارى كه از پيش خود داريم ، قابل اندازه‌گيرى نيست ؛ بلكه بايد لسان دليل را ملاحظه كرد . آيا روايت چنين اطلاقى دارد ؟ بر فرض وجود اطلاق براى روايت يونس ، بايد ديد آيا مخالفى دارد يا نه ؟ لذا ، با احتمالى كه ما عرض كرديم ، و گفتيم : روايت يونس مربوط به جايى است كه حكم اوّلى آن حدّ باشد ، اين روايت نمىتواند قتل در مرتبه‌ى نهم را اثبات كند . دليل قتل در مرتبه‌ى دوازدهم در مسائل قبل گفته شد : اجتماع دو انسان زير يك لحاف سه صورت دارد ؛ و هر صورت به يكى از محرّمات ارتباط دارد . اجتماع زن و مرد از فروعات باب زنا ، اجتماع دو مرد از مسانخات باب لواط ، و اجتماع دو زن با باب مساحقه تشابه دارد ؛ زيرا ، دو زن كه زير يك لحاف برهنه واقع شوند ، در حالِ طىّ كردن آخرين مراحل منتهى به مساحقه هستند . صاحب جواهر رحمه الله مىگويد : وقتى باب مساحقه مانند باب زنا باشد كه قتل در آن ، مرتبه‌ى چهارم قرار دارد - يعنى در برابر صحيحه‌ى يونس مخصّص داشتيم . - در مورد دو زنى كه زير يك لحاف مجتمع مىشوند ، بايد قتل پس از اجراى سه حدّ ، واقع شود ؛ نه بعد از اقامه‌ى دو حدّ . بنابراين ، حدّى در مرتبه‌ى سوّم ، حدّى در مرتبه‌ى ششم و حدّى در