اعمّ از تعزير است ؟ در روايات ، بر تعزير اطلاق « حدّ » شده است ؛ به ويژه حدّى كه مقدار معيّن داشته باشد ، مثل مسأله‌ى ( 11 ) كه امام رحمه الله مقدار آن را نود و نه تازيانه گفتند . اگر اين مطلب تمام شود ، و ابن‌ادريس رحمه الله بتواند تعميم را از روايت اثبات كند و بگويد : حدّ اعم از حدّ اصطلاحى و تعزير است ، مىتواند به عموم روايت تمسّك كرده ، بگويد : از اثبات تعزير بر اين عمل ، معلوم مىشود گناه كبيره بوده و حدّ اعمّ از تعزير است ؛ پس ، به حكم اين روايت در مرتبه‌ى سوّم كشته مىشود . نقد استدلال : آيا واقعاً مىتوانيم اطمينان پيدا كنيم كه « حدّ » در روايت يونس اعمّ از تعزير است و شامل آن مىشود ؟ درست است در پاره‌اى موارد « حدّ » را اطلاق كرده و از آن اراده‌ى اعمّ از تعزير كرده‌اند . مانند : رواياتى كه مىگويد : « نفع اجتماعى اقامه‌ى حدّى از حدود الهى از چهل شبانه‌روز باران بيشتر است » . « 1 » روشن است تعزير نيز به لحاظ اين كه اجراى حكم خداوند و براى جلوگيرى از فحشا و منكر است ، همين خصوصيّت را دارد ؛ امّا در روايت يونس ، نمىتوان حدّ را شامل تعزير كرده و حكم به قتل در مرتبه‌ى سوّم داد . بنابراين ، ابن‌ادريس رحمه الله غير از اين روايت ، مستند ديگرى ندارد و اين هم نمىتواند شاهد حرفش باشد . در نتيجه ، قتل در مرتبه‌ى سوّم منتفى شد . با نفى فتواى ابن‌ادريس رحمه الله ، حدّ اثبات نشد ؛ و بلكه اثباتش محتاج به دليل است . زيرا ، ادلّه مىگويد : در مورد اجتماع دو زن بايد تعزير صورت پذيرد . اين ادلّه اطلاق دارد هرچند صدبار هم واقع شود . به همين دليل ، بايد بر اثبات حدّ اقامه‌ى دليل كرد . دليل قتل در مرتبه‌ى نهم نكته‌ى دوّم : صاحب جواهر رحمه الله « 2 » بر صحيحه‌ى يونس « 3 » اعتماد كرده و گفته است : مفادش اين است كه هر جا دو بار حدّ پياده شد ، در مرتبه سوّم كشته مىشود . اين كلام اطلاق دارد و اطلاق آن جايى كه دو حدّ بدون واسطه چيزى اجرا شده و يا بين دو حدّ تعزير واسطه باشد را شامل مىشود . پس ، در مرتبه‌ى سوّم و ششم حدّ جارى شده و در مرتبه‌ى نهم كشته مىشود . توهّم نشود پس از مرتبه‌ى ششم كه دو بار حدّ جارى شده ، شخص بايد در مرتبه‌ى هفتم كشته شود ؛ زيرا ، مقصود آن است كه در آن مرتبه هم جاى حدّ باشد و در مرتبه‌ى هفتم و هشتم حدّ جارى نيست ، بلكه بايد تعزير گردد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 313 ، باب 1 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 2 ، 3 و 4 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 393 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 313 ، باب 5 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 .