تذكّر : ما كلام امام راحل را بر مرتبه‌ى ششم حمل كرديم ؛ ليكن قائلى پيدا نكرده‌ايم . ممكن است نظر ايشان به مجموع دو حكم قبل باشد ؛ يعنى ما در مرتبه‌ى سوّم حدّ و در مرتبه‌ى چهارم تعزير را مىگوييم ؛ ولى برخى در همين دو مرتبه قتل را گفته‌اند . ابن‌ادريس رحمه الله « 1 » قتل را در مرتبه‌ى سوّم ، و مرحوم شيخ « 2 » در مرتبه‌ى چهارم را گفته‌اند . اين احتمال تقويت مىشود به اين كه مرحوم محقّق قول شيخ رحمه الله در نهايه را مطرح مىكند ؛ و بعيد است امام راحل رحمه الله ، قول به قتل در مرتبه‌ى ششم را مطرح كند كه قائلى ندارد ، ولى از قول شيخ رحمه الله بگذرد . 4 - صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : بر طبق مقتضاى ادلّه بايد به قتل در مرتبه‌ى نهم يا دوازدهم حكم داد . « 3 » اين مسأله در فقه خيلى كم‌رنگ جلوه‌گر شده و به صورت يك مسأله‌ى عادى مطرح گشته است ؛ امّا انسان در مواجهه‌ى با دليلش مىبيند كه با اين فتاوا منطبق نيست ؛ زيرا ، دو دليل داريم كه بايد از آن‌ها حكم را استفاده كنيم . دليل اوّل : صحيحه‌ى يونس « 4 » است كه دلالت داشت : أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة . اگر بر مرتكب كبيره دوبار حدّ جارى شد ، در مرتبه‌ى سوّم كشته مىشود . توجّه به دو نكته در خصوص اين روايت ضرورى است : دليل قول ابن‌ادريس رحمه الله نكته‌ى اوّل : آيا حدّى كه در روايت آمده ، در مقابل تعزير است يا شامل آن هم مىشود ؟ به عبارت ديگر ، آيا صحيحه‌ى يونس مىخواهد براى « حدّ » امتياز قائل شود يا اين كه « حدّ »

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 467 . ( 2 ) . النهاية في مجرّد الفقه والفتوى ، ص 707 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 394 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 313 ، باب 5 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .