وضعيّت زن را روشن كند . چهار شاهد بر زناى او شهادت داده و چهار زن بكارت او را گواهى كرده‌اند ، آيا حدّ زنا بر چنين زنى اقامه مىشود ؟ ليكن روايت ، در مقام بيان حكم شهود زنا پس از ردّ شدن شهادتشان نيست . بنابراين ، نمىتوان نتيجه گرفت اشعار به لزوم و يا اشعار به عدم ، در روايت وجود دارد ؛ از اين رو ، هيچ يك از بيانات صاحب جواهر رحمه الله تمام نيست . نظر برگزيده : با ملاحظه‌ى روايات وارده در اين مسأله ، معناى قبول شهادت زنان ، ردّ شهادت مردان است كه مستلزم تكذيب آنان و قذف است . بنابراين ، بايد حدّ قذف جارى گردد ؛ وقول اشبه ، همان ثبوت حدّ قذف است . بله ، اگر روايتى نداشتيم ، مقتضاى قواعد ، تحقّق تعارض و تساقط و عدم ثبوت حدّ زنا و حدّ قذف است ؛ امّا با توجّه به روايات ، اشبه مختار محقّق رحمه الله صاحب شرايع است . فرع سوم : حصول علم به بكارت از راه تواتر يا غير آن اگر شهودى وجود نداشته باشد ، ولى از راه تواتر يا قرائن و شواهد بكارت زن مسلّم باشد ، به گونه‌اى كه به شهادت شهود نياز نشود ؛ اين صورت ، از مورد دو روايت خارج است . شهود به وقوع زناى در قُبُل از طرف مرد يا زن شهادت داده‌اند ، ليكن ما قطع به بكارت او داريم . اين‌جا ، جاى تعارض نيست ؛ بلكه علم به كذب شهود مطرح است . و با علم به كذب شهود بايد حدّ قذف درباره‌ى آنان اجرا گردد . البته به شرط اين‌كه احتمال عود بكارت به علاج يا به خودى خود داده نشود ؛ و گرنه اگر احتمال دهيم اين بكارت ، جديد و غير طبيعى است ، باز حدّ فريه از شهود كنار مىرود ؛ زيرا ، بين شهادت شهود و علم به بكارت تنافى نيست و حدّ زنا در مورد زن پياده مىشود . در نتيجه ، اگر شهود به زناى زن يا مرد در قُبُل شهادت بدهند و علم به بكارت زن از راه تواتر يا غير آن داشته باشيم ، حدّ فريه و قذف براى شهود ثابت است ؛ مگر آن كه احتمال تجديد بكارت را بدهيم كه حدّ قذف ساقط مىگردد . امّا اگر شهود به وقوع زنا به نحو مطلق شهادت دادند ، اين صورت نيز از مورد روايت خارج است و بايد بر طبق قاعده عمل كرد . شهادت مطلق ظهورى در زناى در قُبُل ندارد ؛