بنابراين ، بين علم حاكم و بيّنه‌ى بر زنا ، تعارضى نيست ؛ تا علم ، بيّنه را تكذيب كند ؛ پس ، حدّ زنا بايد جارى گردد . در مسأله‌ى گذشته ، ما تابع روايت بوديم ؛ بايد سعه و ضيق آن را ملاحظه مىكرديم ؛ امّا در اين فرع ، روايتى نيست ؛ و جمع بين اين دو امكان دارد . بيّنه به زنا شهادت داده و علم به بكارت هم داريم ؛ امّا احتمال وقوع زنا از راه دُبُر منتفى نيست ؛ و از طرفى لازم نيست كه بيّنه مسأله قُبُل و دُبُر را مطرح كند . حكم شهادت بر زناى مجبوب اگر بيّنه به زناى مرد با زن معيّنى يا زنى با مرد معيّنى شهادت دهند ، - ( البتّه ثبوت زنا از طرف مرد ، ملازم با ثبوت آن از طرف زن نيست ؛ زيرا ، ممكن است از طرف زن وطى به شبهه باشد . ) - و معلوم شد مرد مقطوع الذَكَر است و اصلًا آلت رجوليّتى ندارد كه قابليّت براى زنا داشته باشد . در مورد ثبوت مقطوع الذكر بودن ، دو صورت وجود دارد : يك صورت آن است كه بيّنه بر مجبوب بودن او قائم شود ؛ و صورت ديگر آن كه اين معنا با تواتر و قرائن قطعيّه ثابت شود . اگر بر مجبوب بودن مرد بيّنه‌اى قائم شد ، و شهود نيز به زناى او شهادت دادند ، دو بحث مطرح است : يكى از جهت اجراى حدّ زنا ، و ديگر از جهت اجراى حدّ قذف . البته بايد توجّه داشت كه در اين صورت ، فروض سه گانه‌ى زناى در قُبل يا مطلق يا در دُبر جا ندارد ؛ زيرا ، اثرى بر آن مترتّب نيست ؛ و بحث در اين است كه آيا وسيله‌ى تحقّق زنا را دارد يا نه ؟ بنابراين ، فرقى ندارد كه شهادت ، به زناى مطلق يا در قُبل يا در دُبر باشد . از نظر ثبوت حدّ زنا يا عدم آن ، مىگوييم : از يك طرف بيّنه بر زناى مرد شهادت داده است و از ديگر سو ، شهود ديگرى جبّ او را گواهى مىدهد ، در نتيجه ، دو بيّنه تعارض كرده و ساقط مىشوند . با سقوط بيّنه‌ى زنا ، حدّ زنا ثابت نمىگردد ؛ زيرا ، اثبات كننده‌اى براى آن نداريم . اگر علم به مجبوب بودن مرد داشته باشيم ، در حقيقت ، به كذب بيّنه عالم هستيم ؛ بنابراين ، نبايد به شهادتشان ترتيب اثر داده و حدّ را جارى كنيم .