قرآن چنين مطلبى استفاده مىكنيد ؟ امام عليه السلام فرمود : اصحاب رسّ همين گروه هستند . دليل ديگر ، آيه‌ى فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْللِكَ هُمُ الْعَادُونَ است . « 1 » قرآن كريم پس از آن كه راه‌هاى حلّيت وطى از ازدواج و ملك يمين را بيان كرده ، فرموده است : هر كسى از اين حدّ تجاوز كند ، خواه به لواط يا مساحقه يا غير آن‌ها ، تجاوزكار است ؛ و عملشان غير مشروع است . بنابراين ، از نظر فقهى بين شيعه و سنّى در حرمت مساحقه اختلافى نيست ؛ و اختلاف دو گروه در اين است كه اماميّه براى مساحقه حدّ قائل‌اند ؛ ليكن آنان به تعزير فتوا داده‌اند . بنابراين ، مىتوان گفت : مسأله‌ى حرمت ، اجماعى شيعه و سنّى است . ازجمله دلائلى كه مىتوان براى حرمت آن آورد ، رواياتى است كه براى مساحقه حدّ معيّن كرده است ؛ كه مساحقه اگر امر حلالى بود ، معنا نداشت براى ارتكاب آن حدّ تعيين شود . مقدار حدّ مساحقه فقها در مقدار حدّ مساحقه بر دو قول‌اند : مشهور « 2 » با يك شهرت قوى بدون هيچ تفاوتى بين محصنه و غير آن حدّمساحقه را صد تازيانه مىدانند و غير مشهور مانند شيخ رحمه الله در نهايه « 3 » ، قاضى ابن برّاج رحمه الله « 4 » و شهيد ثانى رحمه الله در مسالك « 5 » براى محصنه ، رجم و براى غير محصنه تازيانه را گفته‌اند . هر دو قول نيز مستند به روايات است كه بايد به بررسى آن‌ها پرداخت . ادلّه‌ى قول مشهور 1 - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :

--> ( 1 ) . سوره‌ى المؤمنون ، 7 . ( 2 ) . الإنتصار ، ص 513 ؛ الكافي في الفقه ، ص 409 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 463 ؛ قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 257 . ( 3 ) . النهاية في مجرّد الفقه والفتوى ، ص 706 . ( 4 ) . المهذب ، ج 2 ، ص 531 و 532 . ( 5 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 414 و 415 .