السحّاقة تجلد . « 1 » دلالت روايت بر مطلوبِ مشهور متوقّف بر ملاحظه‌ى جهاتى است . جهت اوّل : « تجلد » در روايت اشاره به « جلد » مذكور در آيه‌ى شريفه است ؛ يعنى هر جا كلمه‌ى « جلد » و « ضرب » را مطلق آوردند ، اشاره‌ى به آيه‌ى زنا دارد . بنابراين ، نبايد توهّم شود معناى « السحّاقة تجلد » يعنى مساحقه‌گران بايد تازيانه بخورند و با ضرب يك تازيانه « تجلد » صادق است . « تجلد » اطلاق ندارد ؛ بلكه به همان جلدى كه از آيه‌ى شريفه در اذهان معهود است ، اشاره دارد . جهت دوّم : شهيد ثانى رحمه الله در مسالك فرموده است : « سحّاقه » مفرد است و عموميّتى ندارد ؛ زيرا ، مفرد معرّف به « ال » افاده‌ى عموم نمىكند . پس معناى « السحّاقه » هر مساحقه‌اى نيست تا شامل محصن و غير محصن شود ؛ و ممكن است مقصود روايت ، مساحقه‌ى غير محصن باشد . پس ، نمىتوان حكم را تعميم داد و قول مشهور را با اين روايت ثابت كرد . « 2 » در نقد نظر شهيد ثانى رحمه الله مىگوييم : اگر مىخواستيم به عموم « السحّاقه » تمسّك كنيم ، اشكال وارد بود كه مفرد معرفه دلالت بر عموم نمىكند ؛ امّا ما به اطلاق روايت استدلال مىكنيم . فرق بين عموم و اطلاق نيز روشن بوده ، و در اصول مفصّل گفته‌ايم . در اين‌جا فقط به آن اشاره مىكنيم . عموم بر لفظ متّكى است و به دلالت التزامى افراد را مىگيرد ؛ وقتى مىگويد : « كلّ رجل » شامل زيد ، عمرو ، بكر و . . . مىشود ؛ ولى اگر « الرجل » را بگويد ، الف و لام براى جنس است ، و منظور « طبيعت رجل » است كه دلالتى بر افراد ندارد . اگر اين طبيعت ، موضوع حكمى واقع شد . با جريان مقدّمات حكمت - اين كه مولا در مقام بيان باشد و بخواهد حكم و موضوع ، و هر آن‌چه در آن‌ها دخالت دارد را كاملًا مشخص كند - اگر بگويد : « أعتق رقبة » ، بيانگر عدم دخالت قيد ايمان در رقبه است . لذا ، بايد بين دو باب اطلاق و تقييد و عموم و خصوص فرق گذاشت . در اصول نيز دو باب مطرح است و براى هر كدام بحثى جداگانه دارند . در اين روايت نيز فرموده است : « السحّاقة تجلد » ؛ مساحقه‌گر بايد تازيانه بخورد . « سحّاقه » مانند « رقبه » مطلق است ، و موضوع حكم به لزوم صد تازيانه واقع شده است .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 425 ، باب 1 از ابواب حدّ سحق ، ح 2 . ( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 414 .