حكم فرض دوم ( شهادت بر زناى مطلق ) شهود بر زناى مطلق داده ، و آن را به قُبُل و دُبُر مقيّد نمىكنند ؛ ليكن زنان شهادت به بكارت او مىدهند . صاحب مسالك رحمه الله فرموده است : در اين صورت ، بين دو بيّنه تعارضى نيست ؛ زيرا ، زنا دو راه دارد : از راه دُبُر و قُبُل . بنابراين ، جمع بين دو بيّنه حكم به وقوع زنا در دُبُر است ؛ لذا ، بايد حدّ زنا بر زن جارى شود . « 1 » نقد فتواى شهيد ثانى رحمه الله اوّلًا : هر دو روايتى كه در اين باب رسيده ، مطلق است ؛ و هيچ كدام مقيّد به زناى در قُبُل نيست . بنابراين ، به اطلاقش فرض اوّل را شامل مىشود . ثانياً : در باب حدود يك مبناى كلّى اثبات كرديم ؛ به اين صورت كه : شارع با حدود و عقوبات مىخواهد مردم را تأديب كند ، ليكن نمىخواهد اين حدود در هر موردى پياده شود ؛ بلكه در موارد يقينى كه جاى ترديد و شكّ و شبهه نباشد ، حدود اجرا مىشوند . بنابراين ، در اين فرض ، احتمال مىدهيم شايد مراد شهود ، زناى در قُبُل باشد . با وجود اين احتمال ، « إدرؤوا الحدود بالشبهات » « 2 » جارى است . ثالثاً : هر چند زنا عامّ بوده و شامل زناى در قُبُل و دُبُر مىشود ، ليكن اگر اين كلمه را مطلق بياورند و بگويند زيد و هند زنا كردند ، زناى در قُبُل به ذهن انصراف دارد . بنابراين ، شهود كه شهادت مطلق به زنا مىدهند ، شهادتشان نوع انصرافى به زناى در قُبُل دارد ؛ و با شهادت بيّنه به بكارت تعارض پيدا مىكند . با تقديم بيّنه‌ى بكارت ، حدّ زنا ساقط مىشود . حكم فرض سوم ( شهادت بر زناى در دُبُر ) اگر شهود رسماً شهادت بر زناى در دُبُر دادند و زن هم ادّعاى بكارت داشته باشد و چهار زن عادل نيز بر وجود آن شهادت دادند يا حتّى اگر علم به بكارت او داشته باشيم ، شهادت شهود منافاتى با بيّنه بر بكارت يا علم به آن ندارد ؛ و دو روايت گذشته اين مورد را شامل نمىشود . زيرا ، فرض روايت ، صورت تعارض بين دو بيّنه است كه بيّنه دوم را مقدّم

--> ( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 391 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .