مىدارد ؛ امّا در صورتى كه هيچ تعارضى وجود ندارد و به هم‌ديگر ارتباط ندارند ، و هر دو شهادت مقبول است و سبب سقوط حدّ نمىشود . اين مقام شبيه جايى است كه شهودى شهادت دهند « فلان كتاب مال زيد است » و شهود ديگرى شهادت دهد « فلان عبا مال عمرو است » ؛ در اين‌جا هيچ تنافى و تعارضى بين اين دو بيّنه نيست . تا اين‌جا حكم حدّ زن در سه صورت مفروض معلوم شد ؛ امّا در مورد حكم حدّ مرد در صورتى كه شهود شهادت به زناى مردى با زن معيّنى بدهند و آن زن ادّعاى بكارت داشته باشد و زنان بر بكارت او شهادت دهند نيز همان سه فرض پياده مىشود . در صورتى كه شهادت به زناى در قُبُل و يا شهادت مطلق بدهند ، حدّى بر مرد جارى نمىشود ؛ امّا در صورت شهادت به زناى در دُبُر ، حدّ اقامه مىگردد ؛ زيرا ، شهادت زنان منافاتى با وطى در دُبُر ندارد . فرع دوم : حكم شهود در صورت سقوط حدّ در دو فرضى كه حدّ بر زن يا مرد جارى نمىشود ، - يعنى شهود زن ، مقدّم بر شهود زنا مىگردد . - آيا معناى تقدّم فقط سقوط حدّ زنا است و يا علاوه بر اين كه حدّ زنا ساقط مىگردد ، شهود به عنوان افترا و كذب بايد حدّ قذف بخورند ؟ در اين مسأله اختلاف شده است . شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه « 1 » كه از متون اصلى فقه و سابق بر مبسوط است ، مىفرمايد : بايد به شهود زنا حدّ قذف زند . ابوعلى بن جنيد رحمه الله « 2 » و مرحوم ابن ادريس در كتاب شهادات سرائر « 3 » نيز همين فتوا را داده‌اند . مرحوم محقّق نيز در كتاب شرايع « 4 » بعد از مطرح كردن دو فتوا ، اين نظر را اشبه مىداند .

--> ( 1 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 332 و 333 . ( 2 ) . مختلف الشيعه ، ج 9 ، ص 137 و 138 . ( 3 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 137 . ( 4 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 939 .