الثقب فالحدّ ، وإن هو ثقب اقيم قائماً ثمّ ضرب ضربة بالسيف ، أخذ السيف منه ما أخذه . قال : فقلت له : فهو القتل ؟ قال : هو ذاك . . . « 1 » فقه الحديث : سند اين روايت ضعيف است ، و بنا بر مبناى ما كه شهرت فتوايى مىتواند ضعف سند را جبران كند ، اگر ما بوديم و همين روايت ، به علّت استناد مشهور و دعواى اجماع ابن‌زهره رحمه الله « 2 » ضعف آن جبران مىشد و به آن فتوا مىداديم . بعضى از اصحاب از امام صادق عليه السلام پرسيد : مردى با مرد ديگرى زير يك لحاف مىخوابند ، حكمش چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : با هم محرم‌اند ؛ برادرند ، پدر و پسرند ؟ گفت : نه ، بين آن‌ها ارتباطى نيست . امام عليه السلام فرمود : ضرورت اقتضا كرده زير يك لحاف بخوابند ؟ گفت : نه . امام عليه السلام فرمود : به هر كدام سى تازيانه مىزنند . راوى پرسيد : كارى هم انجام داده‌اند . امام عليه السلام فرمود : اگر به حدّ ايقاب و دخول نرسيده ، بايد حدّ بخورند ؛ و اگر لواط ايقابى بوده ، آنان را ايستاده نگه داشته ضربت شمشيرى بر آنان فرود آورده تا شمشير هرچه بخواهد از آن‌ها بگيرد . راوى براى رفع توهّم خود پرسيد : يعنى كشته شوند ؟ فرمود : آرى . از تفصيل امام عليه السلام بين ايقاب و غير آن ، و طرح قتل در ايقاب و حدّ در كمتر از آن استفاده مىشود كه مراد از « حدّ » ، همان صد تازيانه است ؛ زيرا ، صد تازيانه مسأله‌ى معروفى بوده است . بنا بر بعضى از نسخه‌ها ، به جاى « فالحدّ » ، « فالجلد » دارد ؛ در اين صورت ، ظهورش قوىتر است . به هر حال ، كلمه‌ى « فالحدّ » ظهور در صد تازيانه دارد ؛ و در روايت ، فرقى بين محصن و غير آن گذاشته نشده است . از اطلاق و ترك استفصال توسط امام عليه السلام مىفهميم در هر دو صورت حكم واحد بوده ، و تفاوتى بين فاعل و مفعول نيست . دليل قول شيخ طوسى رحمه الله شيخ طوسى رحمه الله « 3 » بين فاعل و مفعول تفصيل نمىدهد ؛ بلكه بين محصن و غير محصن

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 367 ، باب 10 از ابواب حدّ زنا ، ح 21 . ( 2 ) . غنية النزوع ، ص 425 . ( 3 ) . النهاية ، ص 704 ؛ الخلاف ، ج 5 ، ص 381 ، مسأله 22 ؛ المبسوط ، ج 8 ، ص 7 ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 55 ؛ الإستبصار ، ج 4 ، ص 221 .