تفصيل داده است . يعنى اگر محصن بود ، سنگسار شده ، و گرنه تازيانه مىخورد . دو دليل براى ايشان گفته‌اند : 1 - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي ، رفعه ، قال : سألته عن رجلين يتفاخذان . قال : حدّهما حدّ الزاني . فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت ، يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنّار . « 1 » سند روايت : اين حديث مرفوعه است و جابرى براى ضعف آن وجود ندارد ؛ زيرا ، فقط مرحوم شيخ و بعضى مانند قاضى ابن‌برّاج رحمه الله بر طبق آن فتوا داده‌اند . بنابراين ، سند آن داراى اشكال است . فقه الحديث : در اين روايت ، راوى در مورد دو مردى كه تفاخذ كرده‌اند ، سؤال مىكند . حضرت مىفرمايد : حدّشان حدّ زانى است ؛ همان حدّى كه در باب زنا جارى مىشود اين‌جا نيز پياده مىشود . چون در آن‌جا بين محصن و غير محصن فرق بود ، در اين‌جا نيز تفاوت است ؛ امّا بين فاعل و مفعول فرقى نبود ، هر كدام به احصان متّصف بودند ، سنسگار شده و ديگرى تازيانه مىخورد . حضرت در ادامه‌ى روايت مىگويد : اگر دخول محقّق شد ، ضربت شمشيرى بر فاعل مىزنند تا كشته شود ، و مفعول را به آتش مىسوزانند . اگر سند روايت ضعيف نبود ، دلالتش بر كلام شيخ رحمه الله تمام بود . 2 - در لواط ايقابى دو دسته روايت داشتيم ، يك دسته بين محصن و غير محصن فرق قائل بود و حكم محصن را رجم و حكم غير محصن را تازيانه مىگفت . دسته‌ى دوّم ، حدّ لواط را مطلق قتل گفته است . شيخ طوسى رحمه الله مىفرمايد : در مقام جمع بين دو دسته ، روايات مفصّل را بر لواط غير ايقابى و روايات مطلق قتل را بر لواط ايقابى حمل مىكنيم .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 421 ، باب 3 از ابواب حدّ لواط ، ح 6 .