در اين روايت ، صحبتى از شهادت شهود نيست ؛ ولى به ملاحظه‌ى اين كه جريان حدّ منوط به شهادت شهود است ، اگر شهودى وجود نداشته باشد ، حدّ جارى نمىشود ؛ خواه شهادت به بكارت بدهند يا ندهند . لذا ، از اين كه امام عليه السلام درأ و سقوط حدّ را به واسطه‌ى وجود خاتم من اللَّه مىداند ، كشف مىكنيم زنا در مقام اثبات ثابت شده است . پس ، ثبوت آن به بيّنه و شهود بوده است ؛ و گرنه اگر شهودى نبوده ، چه لزومى داشت كه امام عليه السلام با ادّعاى يك مرد به زناكار بودن زن ، فرمان به معاينه بدهد ؟ با شهادت يك نفر ، زنا ثابت نمىشود . بنابراين ، مىفهميم اين زن ادّعاى بكارت در مقابل شهود داشته ، و از اين رو ، امام عليه السلام دستور معاينه داده است . در نتيجه ، اگر شاهدى بر زنا نبود ، اصلًا جاى درأ حدّ نيست ، زيرا ، حدّى ثابت نشده تا برداشته شود ؛ و اگر شاهد بوده و زن ادّعاى بكارت نداشته ، جايى براى فرمان به معاينه نيست . بنابراين ، از خصوصيّات مورد ، استفاده مىشود كه بيّنه بر اثبات زنا بوده و زن ادّعاى بكارت داشته است . پس ، روايت بر مطلوب ما دلالت تامّ دارد . 2 - و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنَها بكراً فقال : تقبل شهادة النساء . « 1 » فقه الحديث : سند اين روايت ضعيف است . زراره از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام نقل مىكند : چهار نفر بر زنى شهادت به زنا دادند و او در مقابل ، ادّعاى بكارت دارد ؛ زنان ( چهار زن ) او را معاينه كرده و او را بكر يافتند ، تكليف چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : شهادت زنان بر بكارت پذيرفته مىشود . قدر مسلّم از پذيرفته شدن شهادت بر بكارت ، سقوط حدّ از زن است . اين مسأله از نظر نصّ و فتوا تمام است .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 267 ، باب 24 از ابواب شهادات ، ح 44 .